نحو : (كم غلام وغلمان لك) فأما الإفراد فحملا له على أكثر العدد ، وأماالجمع فلأنه ليس فيها دلالة على الكثرة كـ (مئة) و (ألف) فقوي بجمع مميزه ، والإفراد أقوى من الجمع ، لأنه خالف تمييز الكثرة وبعضهم منعه.
قوله : (وتدخل (من) فيهما) يعني في الاستفهامية والخبرية ، ودخولهما في الخبرية أكثر نحو : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها)(١) ويكونان منونين تقديرا لدخول (من) وأما في الإضافة فلا تنوين في الخبرية ، وأما الاستفهامية فالتنوين مقدر ، نصبت تمييزها أو جررت أما في النصب فلا يكون إلا عن تمام ، وأما في الجر بـ (من) فللفاصل.
قوله : (ولهما صدر الكلام) (٢) يعني الاستفهامية والخبرية ، ما لم تجرّ بالإضافة أو بحرف نحو : بـ (كم) [و ٩٠] رجل مررت) ، و (غلام كم رجل ضربت) أما الاستفهامية ، فلأن الاستفهام له الصدر ، وأما الخبرية فحملا لها على الاستفهامية أو لما ضمنته معنى الإنشاء.
قوله : (وكلاهما) يعني الاستفهامية والخبرية.
قوله : (يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا) (٣) يريد أنها تدخل عليهما
__________________
(١) الأعراف ٧ / ٤ ، وتمامها : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ.)
(٢) قال الرضي في شرحه ٢ / ٩٧ : (أما الاستفهامية فللاستفهام وأما الخبرية فلما تضمنته من المعنى الإنشائي في التكثير ، كما أن (رب) لما تضمنت المعنى الإنشائي في التقليل وجب لها صدر الكلام).
(٣) قال الرضي في شرحه ٢ / ٩٧ : (ولم أعثر على مميز كم مجرورا بمن في نظم ولا نثر ولا دل على جوازه كتاب من كتب النحو ، ولا أدري ما صحته ، وإذا انجر المميز بمن وجب تقدير كم منونة). وقال النحاس في إعراب القرآن ١ / ٣٠٢ ما نصه : (كم في موضع نصب لأنها مفعول ثان لآتيناهم ، ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار عائد ولم يعرب ، وهي اسم لأنها بمنزلة الحروف لما وقع فيها من معنى الاستفهام (من آية) ، إذا فرقت بين كم وبين الاسم كان الاختيار أن تأتي بمن ، فإن حذفتها نصبت في الاستفهام والخبر ويجوز الخفض في الخبر). وينظر رأي الزمخشري في الكشاف ١ / ٣٥٤ ، وابن الحاجب في شرح الكافية ٧٩ حيث وافق الزمخشري وابن النحاس في جواز الأمرين. والآية من البقرة ٢١١.