استفهامية وخبرية ، والمراد بهما الدلالة على عدد معدود ، فالاستفهامية لعدد عند المتكلم معلوم عند المخاطب في ظن المتكلم ، والخبرية لعدد مبهم عند المخاطب وربما يعرف المتكلم ، وأما المعدود فهو مجهول عند المخاطب في الاستفهامية والخبرية ، فلهذا احتاج إلى التمييز ولا يحذف إلّا لدليل (١).
قوله : (مميزها منصوب مفرد) (٢) وإنما كان كذلك حملا لها على أوسط العدد وهو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين وهو منصوب مفرد ، ولو حملت على أحد الظرفين كان تحكما ، وسيبويه والخليل (٣) ، أجازا جره إن دخل عليها حرف جر نحو : (كم جذع بني بيتك؟) والفراء (٤) أجازه مطلقا ، وأجازه هو والكسائي (٥) جمعه.
قوله : (والخبرية مجرور) وذلك لأنه مضاف إليه ، ولأنها للتكثير ، ومميز العدد الكثير مجرور كـ (مئة) و (ألف) ، وقال الفراء (٦) بإضمار (من) ، وضعف بأن إضمار حرف الجر قليل شاذ ، وروى سيبويه (٧) عن بعض العرب
__________________
(١) العبارة مقتبسة من الرضي دون إسناد له ، ينظر الرضي ٢ / ٩٦.
(٢) قال الرضي في شرحه ٢ / ٩٦ : (ولا يجوز جر مميز الاستفهامية إلا إذا انجرت هي بحرف الجر نحو على كم جذع بني بيتك ، وبكم رجل مررت ، فيجوز في مثله الجر مع النصب) ، ينظر الأصول لابن السراج ١ / ٣١٨ ، والكتاب ٢ / ١٦٠.
(٣) ينظر الكتاب ٢ / ١٥٦ وما بعدها.
(٤) ينظر شرح الرضي ٢ / ٩٦.
(٥) أجازا جمع مميزكم وجوز ذلك الرضي في ٢ / ٩٦.
(٦) ينظر شرح الرضي ٢ / ٩٦ ـ ٩٧ ، وقال : (وإنما جوز الفراء عمل الجار المقدر وإن كان في غير هذا الموضع نادرا لكثرة دخول (من) على مميز الخبر نحو : (كم من ملك ، وكم من قرية) والشيء إذا عرف في موضع جاز تركة لقوة الدلالة عليه ...).
(٧) ينظر الكتاب ١ / ١٦١ ـ ١٦٢.