الصفحه ١١٥ : سمعيٌّ كالشرعيات ، وإما ظنِّيٌّ كما في جهة القبلة ، وإما عمل ، وهو
الموضوع للحكم الشرعيِّ الذي يلزم كلَّ
الصفحه ١١٦ : .
[وإمّا أن يكون] (١)
متعلّق التكليف هو العمل؛ وهو الموضوع للحكم الشرعي الّذي يلزم كلّ فرد الإتيان به
بطريق
الصفحه ١٢٠ : ، عن أبيه أمير
المؤمنين عليه السلام ـ لا ما يرويه أبو هريرة ، وعمرو بن العاص ، ومروان بن الحكم
الصفحه ١٢٤ : (٧)
، والإجماع قائم علىٰ مشروعيَّتها والعمل بها. والمانع إنّما يدَّعي النسخ
والتحريم بعد الإباحة ، فالحكم
الصفحه ١٣٨ : وجهة أخلاقيّة واجتماعية. فالمتعة ـ لقلَّة لوازمها وقيودها ـ طريق
سمح لحفظ تلك الحكمة السامية ، وهي حفظ
الصفحه ١٤٦ :
علوم أهل الحكمة والمعرفة : ٢١.
الصفحه ١٤٧ : ، فصلاته صحيحة. ولا لذلك الجاهل بالحكم تكليفاً أو وضعاً؛ فإنّه
غير
_________________
(١) في المطبوع
الصفحه ١٥٤ : ، وفُعلَ
المنافي بعده ، جرىٰ عليه حكم المُحلِّ الشرعي.
وهل يلزم قصد الخروج بالمخرج من السلام
، أم يتحقق
الصفحه ١٥٦ : ، إذا كان الوقت متِّسعاً ، فإنْ أفطر بعد الزوال مع الضيق
كفَّر. فاتضّح أن حكم الصوم عند الإمامية أقسام
الصفحه ١٦٧ : ، [فحكمه] (١)
على الأظهر حكم المحدث. وإذا كان الشكُّ بعد الفراغ لم يلتفت. والمتيقِّن للطهارة
و [الشاكُّ
الصفحه ١٧٩ : حديثنا»
(٦) ، فإنّ المخاطبين
بالنظر إنَّما اُمروا بالنظر إلىٰ من هو حيٌّ بين أظهرهم؛ لقوله : «فإذا حكم
الصفحه ١٨٠ : ، بخلاف الفتوىٰ فإنّها الإخبار عن الحكم
الواقعي ،
الصفحه ١٨٦ : المعصوم عليه السلام بلفظه أو بمعناه.
والفتوىٰ : الإخبار عن الحكم
الواقعي مع ضم شرائط كثيرة من
الصفحه ٢٠٠ : فإذا حكم بحكم فلم يقبل منه....................... ١٧٩
ان دين الله لا يصاب
بالعقول
الصفحه ٢١٧ : ه) ط ٣.
٨٣ ـ كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة
والمعرفة : الفيض الكاشاني (محمد محسن ، ت ١٠٩١ ه) تصحيح وتعليق