الصفحه ١٦٧ : حال الدم فلا يجوز الطواف. وإن حدثا في أثناء الطواف؛ فإن كان بعد
أربعة أشواط صح ما أتت به ، وتركت
الصفحه ٧٦ :
عن أئمّة الحديث [الّذين]
(١) عليهم في مثل ذلك
المعوّل.
ومن المعلوم عند كلّ أحد مناصبة مُعاوية
الصفحه ١٢ : في البلاد الإسلاميّة؛ كي
تتحرّر من تبعيّتها لدولة الروم (٢).
وهكذا حال سائر الأئمّة ـ صلوات الله
الصفحه ١٨٠ : أصحاب الأئمّة عليه السلام
على البقاء ، وعدم رجوعهم بعد موت المفتي.
وأنت خبير بأنْ لا سيرة فيما هو
الصفحه ٤٣ :
فاذا جاز البكاء ليعقوب عليه السلام ولم
يناف منصب النبوة فكيف لا يجوز البكاء على الحسين عليه السلام
الصفحه ٦٨ : وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (١) ،
أنّهم هم الأئمّة المعصومون من أهل بيت النبوّة ، كما ورد في غير واحد من
الصفحه ٦٠ :
والبراهين الساطعة.
ولعلّه لم يدرِ مَن الشيعة ، أو غلط في المصداق
بإدخال من ليس منهم فيهم بدون فحص وعلم
الصفحه ١٧٩ :
الأمر بين التخيير
والتعيين في المكلَّف به.
وإنْ شئت قلت : لا إشكال في حرمة
التعبدّ بغير العلم
الصفحه ٢٢ : يمسّ مذهب الآخر ، كما لا ينافي تحقّق الاتّحاد الاختلافُ في
الفروع؛ لوقوعه بين أئمّة المذاهب ، بل في
الصفحه ٤٩ :
الأرباب؛ وذلك ذنب
يوجب العقاب.
لكنك الخبير بأن لا ملازمة بين البكاء
والسخط ، فكم باكٍ ممّن يهواه
الصفحه ٥٤ : . إلىٰ غير ذلك من موارد نياحة الأئمّة عليهم السلام وأعاظم الصحابة.
وهناك قال لي رجل منهم : لم لا تأمرون
الصفحه ١٥٥ :
الشيعة به لا ينكر ، بل
قد تجاوزوا ما يراد منهم شرعاً ، فيبلغ الواحد أو الواحدة منهم من المرض أو من
الصفحه ١٧٨ :
واحد من الأخبار.
وكذلك الأئمّة الأربعة ، إرجاع أصحابهم
إلى الثقات من أصحابهم مشهور ، وفي كتب التأريخ
الصفحه ١٠ :
الصحيح المتمثّل بالأئمّة ، سلام الله عليهم.
٢ ـ بروز ظاهرة تحريف الأخبار الواردة
عن الرسول صلى الله
الصفحه ٢٠٤ :
حرف الهاء
هذا علي مع القرآن
والقرآن مع علي ، لا يفترقان حتّىٰ يردا علي.................... ٧٣