الأمر بين التخيير والتعيين في المكلَّف به.

وإنْ شئت قلت : لا إشكال في حرمة التعبدّ بغير العلم. خرج عنه فتوى الحيِّ وبقي الباقي ، والشكُّ في الحجيِّة كافٍ في حرمة التعبّد. وهذه قاعدة ثابته من العقل والشرع ، كتاباً وسنّة وإجماعاً. فلا رافع لهذا الأصل المؤيد بالآيات والأخبار.

فمن الآيات قوله تعالىٰ : (وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‏ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‏) (١). وهذا في الحيِّ لا في الميّت. وقوله تعالىٰ : (فَسْئَلُوا أَهْلَ‏ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏) (٢) ، والمسؤول حيٌّ. وقوله تعالىٰ : (لَعَلِمَهُ‏ الَّذينَ‏ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم‏) (٣) ، وهم الأحياء لا الأموات. وقوله تعالىٰ : (وَ جَعَلْنا بَيْنَهُم‏) ، أي بين المكلّفين المقلّدين ، (وَ بَيْنَ‏ الْقُرَى‏ الَّتي‏ بارَكْنا فيها) ، وهم الأئمة عليهم السلام ، (قُرىً ظاهِرَة) ، وهم العلماء والمجتهدون ، (وَ قَدَّرْنا فيهَا السَّيْر) ، وهو الأخذ عنهم. (سيرُوا فيها لَيالِيَ وَ أَيَّاما) ، أي خذوا ما أفتوكم به (آمِنين‏) (٤) ، من تيه الضلالة وعمى الجهالة (٥).

ومن الأخبار مقبولة عمر بن حنظلة ، من قول الصادق عليه السلام : «انظروا إلىٰ رجل روىٰ حديثنا» (٦) ، فإنّ المخاطبين بالنظر إنَّما اُمروا بالنظر إلىٰ من هو حيٌّ بين أظهرهم؛ لقوله : «فإذا حكم بحكم فلم يقبل منه» (٧) فإنّه

__________________

(١) التوبة : ١٢٢.

(٢) النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧.

(٣) النساء : ٨٣.

(٤) سبأ : ١٨.

(٥) تأويل الآيات الظاهرة : ٤٦١ ـ ٤٦٢.

(٦) الكافي ٦٧ : ١/ ١٠ ، ٤١٢ : ٧/ ٥ ، الوسائل ١٣٧ : ٢٧ ، الاحتجاج ٢٦١ : ٢/ ٢٣١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ١.

(٧) المصدر نفسه.