بطريق الأخبار ، وفي المتعة فروق عرضية لا توجب ما يوهم فارقاً في القضيَّة ، كالفرق بين المالكيَّة والحنفيَّة والشافعيَّة ، بلُّ كل فرقة لا تكاد تتّفق في الأحكام الشرعيّة حسب اختلاف الاستنباط من الأحاديث المروية.
نعم ، الفارق بين الشيعة وسائر فرق المسلمين؛ هو القول بالإمامة. وقد عرفت الوفاق فيما قدمناه (١) ، فيما رآه أمير المؤمنين عليه السلام في دوران الأمر بين المحذورين ، من حفظ الذين ومنصبه الإلهي.
فنظراً للمصلحة العامّة الإسلاميّة ، احتفظ بالاُمة واحتاط على الملَّة؛ لأن المسلمين أصبحوا بعد موت النبيّ صلى الله عليه واله كالغنم بدون راعٍ ، مع كثرة القائم في هدم الإسلام. فسلَّم الرئاسة العامَّة للصدِّيق ، فانقطع النزاع وارتفع الخلاف. وجمع بين حفظ الدين ومنصبه الإلهي؛ لأن من عقائد الإمامية ـ كما قدمنا ـ أن لا ملازمة ، شرعيةو لا عقلية ، بين وظيفة القائم بالسلطنة الإسلامية ، وبين وظيفة صاحبها الشرعي.
فإنْ أمكن أن تكون السلطة بيد صاحبها تعيَّن ، وإنْ تعذّر كان غيره على المسلمين ، ووجب على الاُمة معاضدته ومؤازرته في حفظ الإسلام ، ولا يجوز مخالفته ولا مقاومته. ويلزم معاملته معاملة الخلفاء ، فله الخراج والقاسمة وزكاة الأنعام.
__________________
(١) راجع مبحث الإمامة في الصفحة : ٩٢ ـ ١٠٦.