أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم) (١) ؛ نظراً إلىٰ حصر الآية أسباب حلِّيَّة الوطء في أمرين : الزوجة وملك اليمين ، وانتفاء أحكام الزوجيّة. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن [المتمتَّعة] (٢) زوجة؛ لاندراجها تحت الجامع. وأما الأحكام ، فقد عرفت أنّها ليست من اللوازم الّتي لا تنفكُّ. نعم ، أغلبيَّة وليست بمجدية.
وثانياً (٣) : أن نسخ آية المتعة بآية الأزواج لا يتصوّر؛ إذ آية الأزواج في سورة (المؤمنون) وهي مكّيَّة ، وآية المتعة في سورة (النساء) (٤) ؛ وهي مدنيّة ، ولا يعقل تقدم الناسخ على المنسوخ.
وثالثاً : قد نقل غير واحد من أعيان علماء السنة أن آية المتعة غير منسوخة (٥) ، بل نقل الزمخشري في كشّافه عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات ، وأنّها غير منسوخة (٦).
وبالجملة ، فإنّ المتعة من ضروريات المذهب الإسلامي ، وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه واله وأباحها ، وعمل بها جماعة في حياته وبعد مماته (٧) ، والإجماع قائم علىٰ مشروعيَّتها والعمل بها. والمانع إنّما يدَّعي النسخ والتحريم بعد الإباحة ، فالحكم بالإباحة قطعيٌّ ولا
__________________
(١) المؤمنون : ٦ ، المعارج : ٣٠.
(٢) في المطبوع : (المتعة).
(٣) لم يذكر عنوان : (أولاً) ، والظاهر أن الأوَّل هو ما تقدم.
(٤) النساء : ٣٤.
(٥) الدر المنثور ٢٥١ : ٢ ، نيل الأوطار ١٣٦ : ٦ ، وقد نقله عن ابن جرير.
(٦) تفسير الكشاف ٤٩٨ : ١.
(٧) نيل الأوطار ١٣٥ : ٦ ، المغني (ابن قدامة) ٦٤٤ : ٦.