الصفحه ٣٢ : هذا العذر من عمر
الذي قال بأنّ رسول الله أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة ، لم تقبل
الاُمّة
الصفحه ٣٤ :
الصدّيق وهو عهد
خلافة النبوّة حقّاً.
فظهر أنّ هذا القول ـ أي القول بأنّ
التحريم منه لا من الرسول
الصفحه ٢٦ : القضيّة ، ولنا الحق في تحقيق هذه القضيّة أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلاّ
نقل نصوص وكلمات لا أكثر كما ذكرنا من
الصفحه ٥٤ : ، المتوفى سنة ١٤٩ه ، وهو من كبار التابعين ، ومن أئمّة
الفقه والحديث ، ومن رجال الصحاح الستة ، هذا الرجل
الصفحه ٨ : التي يستدلّ بها في علم الكلام ، تلك الروايات أخبار آحاد ، فلابدّ وأن
يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر
الصفحه ١٧ :
نكاحاً ، نصّ على
ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف
الصفحه ٣١ : ـ أن
يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة ، ولم يبلّغه رسول الله إلى أحد
منهم ، وإنّما باح
الصفحه ٣٨ :
يقول ابن القيّم : هو وَهمٌ من بعض
الرواة.
فهذا القول غلط.
القول
الثاني : إنّه حرّم المتعة في
الصفحه ٤٢ : واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة.
لكنّ الروايات والأقوال هي أكثر من
مرّتين ، تبلغ السبعة ، ولذا اضطرّ بعضهم
الصفحه ٥٢ :
فعلوا ؟ لابد من الإفتراء على ابن عباس أيضاً ، فرووا أنّ ابن عباس رجع عن القول بالحلّيّة
...
يقول ابن
الصفحه ٥ : بالبرامج والمناهج العلمية التي توجد حالة
من المفاعلة الدائمة بين الاُمّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسب مع لغة
الصفحه ١١ :
تعريف المتعة
متعة النساء هي : أن تزوّج المرأة
العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل ، بمهر مسمّى
الصفحه ١٢ :
هذا هو المراد من المتعة والنكاح
المنقطع ، وحينئذ هل أنّه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا ؟ هل هذا
الصفحه ١٦ :
الاستدلال
بالسنة :
وأمّا السنّة ، أكتفي من السنّة فعلاً
بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في
الصفحه ٣٩ : من مرسل الحسن [
الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة ، لأنّه كان يأخذ عن كلّ أحد ، وعلى تقدير ثبوته ، لعلّه