الصفحه ٣٦ : ـ : الطائفة الثانية رأت صحّة حديث سمرة ، ولو لم يصح فقد صحّ حديث
علي أنّ رسول الله حرّم متعة النساء ، فوجب حمل
الصفحه ٣٣ : ، قالوا : ولو صحّ هذا
الحديث لم يخف على ابن مسعود ، حتّى يروي أنّهم فعلوها ويحتج بالاية [ الآية : ( يَا
الصفحه ١١ : ، جامعاً
لجميع شرائط الصحّة ، لا بدّ وأن يكون هناك مهر ، لا بدّ وأن لا يكون هناك مانع من
نسب ، أن لا يكون
الصفحه ٢٠ : خلّكان بترجمة يحيى بن أكثم (١٢) ، وسنقرأ القضيّة.
ومن هؤلاء من ينصّ على صحّة هذا الخبر ،
كالسرخسي
الصفحه ٣٥ :
بسنّتي وسنّة
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » أنْ يتمّ هذا الحديث سنداً ودلالة.
أمّا سنداً
الصفحه ٤٠ : الحديث الذي لم يخرّجه البخاري ، هو الحديث الذي أبطله ابن معين ، هو
الحديث الذي قال النووي وقال ابن قيّم
الصفحه ٤١ :
والحديث إذا كان متابعة في الاصطلاح
فمعناه أنّه ليس هو مورد الاحتجاج ، وإنّما ذكر لتقوية حديث آخر
الصفحه ٥١ : !
حديث التحريم في تبوك ، نصّ الحافظ ابن
حجر بأنّه خطأ.
هذا واحد.
وحديث التحريم في خيبر خطّأه كبار
الصفحه ٣٢ : الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ
». هذا حديث نبوي ، وينطبق هذا الحديث على فعل عمر
الصفحه ٣٤ : ، وقد انتهى الأمر إلى رسول الله على ضوء الحديث المذكور.
فرسول الله يقول : كلّ ما سنّه الخلفاء
من بعده
الصفحه ٤٣ :
كان الأجدر بهم جميعاً أن يلتزموا بهذا
، إن أمكنهم تصحيح حديث « عليكم بسنّتي ... » وتماميّة هذا
الصفحه ٤٧ :
في خيبر ، وهو نفس
السند الذي يقول أنّ التحريم في حنين ، فلاحظوا كيف يكون !!.
الحديث
الأول : قال
الصفحه ٥٤ : حديثاً في أنّ أبا بكر وعمر صلّيا على
فاطمة الزهراء ، وهم يروون هذا الحديث عن الزهري عن أحد الأئمّة
الصفحه ٥ : العصر
والتطوّر التقني الحديث.
وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر مركز الأبحاث
العقائدية التابع لمكتب سماحة
الصفحه ١٦ :
) (١) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص
في آخر كلامه.
هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ،
وفي سورة