الصفحه ٥٤ : تزوّج بأكثر من تسعين إمرأة
متعة ، وقد أوصى إلى أبنائه وحذّرهم من أن يتزوّجوا بشيء من هذه النساء لأنّهنّ
الصفحه ٤٨ : الوهّاب من كتابه.
ففي سند واحد ابن المثنّى يقول : حنين ،
الآخران يقولان خيبر ، في سند واحد ، والسند
الصفحه ٢٢ : أنّ
أحداً فعل كذا ومات لأرجمنّ قبره.
وأيّ المحرّمات يكون هكذا ؟
وفي بعض الروايات أنّه هدّد برجم من
الصفحه ٢٦ : قرأنا في كتاب المواقف وشرح المواقف
وغير هذين الكتابين : أنّ من أهمّ وظائف الخليفة والإمام بعد رسول الله
الصفحه ٣٦ :
أُحيلكم إلى تلك الرسالة.
الوجه الثالث :
إنّ التحريم كان من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا شي
الصفحه ٥٢ : ذكرناها عن طرقنا ؟ وهل اعتمدنا في هذا البحث على
كتاب من كتبنا ؟
أليس الحقّ ـ إذن ـ مع علمائنا
الصفحه ٥٣ : كبير ، وكان من المقرّبين للبلاط ، وقد
اتخذوا منه جسراً يعبرون عليه إلى مقاصدهم ، حتّى أنّ الإمام زين
الصفحه ٥٥ :
هذا الكتاب من المصادر
بترجمة ابن جريج المكّي.
النقطة الثالثة :
ذكر الراغب الإصفهاني في كتاب
الصفحه ٣٥ : تماميّة السند.
ولكنّي وُفّقت ـ ولله الحمد ـ بتحرير
رسالة مفردة (١)
في هذا الحديث ، وأثبتّ أنّه من
الصفحه ٨ : التي يستدلّ بها في علم الكلام ، تلك الروايات أخبار آحاد ، فلابدّ وأن
يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر
الصفحه ٩ :
وبحوث ، وما زال هذا
البحث مطروحاً في الأوساط العلميّة ، لا لأنّا نريد أن نتمتّع ، وليس من يبحث عن
الصفحه ٧ : الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
من الأوّلين والآخرين.
هناك مسائل في علوم مختلفة ، هذه
الصفحه ٤٥ :
الإفتراء على
عليّ عليهالسلام في مسألة المتعة
حينئذ يضطرّون إلى الإفتراء ، لأنّ المخالف
الأوّل
الصفحه ٢٧ :
فيقول الإماميّة بأنّ هذه القضيّة من
جملة ما يستدلّ بها على عدم صلاحيّة هذا الصحابي للخلافة بعد
الصفحه ١٧ : ، وأنّه نكاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا
ميراث بينهما.
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه
لابن