الصفحه ٢٩ :
النظر في
أدلّة تحريم المتعة
لقد ذكروا في الدفاع عن عمر بن الخطاب
وعن تحريمه للمتعة ثلاثة وجوه
الصفحه ٣ : الاختلاف فى مسألة المتعة ................................................ ١٩
النظر في أدلّة تحريم المتعة
الصفحه ١٩ : ؟
المستفاد من تحقيق المطلب ، والنظر في
أدلّة القضيّة ، وحتّى تصريحات بعض الصحابة والعلماء ، أنّ هذا الجواز
الصفحه ٢٢ :
كسائر التحريمات ، وإنّما
تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم.
لاحظوا أنّه قال : لو أنّي بلغني
الصفحه ٣٣ : المتعة عام الفتح ، فإنّه من رواية عبد الملك بن
الربيع بن سمرة عن أبيه عن جدّه ، وقد تكلّم فيه ابن معين
الصفحه ١١ : ، وبأجل معيّن ، ويشترط في هذا
النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم ، أي لا بدّ أن يكون العقد صحيحاً
الصفحه ٤٠ : الحديث الذي لم يخرّجه البخاري ، هو الحديث الذي أبطله ابن معين ، هو
الحديث الذي قال النووي وقال ابن قيّم
الصفحه ٥ : بالبرامج والمناهج العلمية التي توجد حالة
من المفاعلة الدائمة بين الاُمّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسب مع لغة
الصفحه ٩ : أن نبحث عن هذه المسألة لنعرف أنّ الحق
مع من ؟ وأنّ القائل بالحرمة بأيّ دليل يقول.
لسنا في مقام
الصفحه ١٦ : الصحيحين ، هي :
عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزوا
مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
ليس لنا نسا
الصفحه ٢٦ : قبل.
ولننظر في تلك الأحاديث والكلمات ، لنرى
أنّ الحقّ مع من ؟
كان شيء حلالاً في الشريعة الإسلامية
الصفحه ٤١ : كتاب تهذيب الكمال ، ولاحظوا تهذيب التهذيب (١).
فظهر أنّ هذا الحديث ساقط سنداً عند
الشيخين ، وابن معين
الصفحه ٥٢ : ذكرناها عن طرقنا ؟ وهل اعتمدنا في هذا البحث على
كتاب من كتبنا ؟
أليس الحقّ ـ إذن ـ مع علمائنا
الصفحه ٥٣ : على
الزهري ، والزهري من أشهر المنحرفين عن علي عليهالسلام
، وكان صاحب شرطة بني أُميّة ، مع أنّه فقيه