الصفحه ٤٦ : عن علي أنّ التحريم من رسول الله ، وكان في الموطن الكذائي ، وجاء الآخر ـ وهو جاهل بتلك الفرية
الصفحه ٣٥ :
بسنّتي
وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » أنْ يتمّ هذا الحديث سنداً ودلالة .
أمّا سنداً
الصفحه ٣٢ : تقبل هذا العذر من عمر الذي قال
بأنّ رسول الله أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلىٰ سعة ، لم تقبل
الصفحه ٣٤ :
الصدّيق
وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً .
فظهر أنّ هذا القول ـ
أي القول بأنّ التحريم منه لا من
الصفحه ٥٤ : ، المتوفىٰ سنة ١٤٩ هـ ، وهو من كبار التابعين ، ومن أئمّة الفقه والحديث ، ومن رجال الصحاح الستة ، هذا الرجل
الصفحه ٧ : محمّد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله علىٰ أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين .
هناك مسائل في علوم
الصفحه ١٧ :
نكاحاً
، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف
الصفحه ٣٨ :
يقول ابن القيّم : هو
وَهمٌ من بعض الرواة .
فهذا القول غلط .
القول الثاني : إنّه حرّم المتعة
الصفحه ٤٢ : واستقرّ حكمه إلىٰ يوم القيامة .
لكنّ الروايات والأقوال
هي أكثر من مرّتين ، تبلغ السبعة ، ولذا اضطرّ
الصفحه ٥٢ : ، وماذا فعلوا ؟ لا بد من الإفتراء علىٰ ابن عباس أيضاً ، فرووا أنّ ابن عباس رجع عن القول بالحلّيّة
الصفحه ٥ : بالبرامج والمناهج العلمية التي توجد حالة من المفاعلة الدائمة بين الأُمّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسب مع لغة
الصفحه ١٢ :
هذا هو المراد من
المتعة والنكاح المنقطع ، وحينئذٍ هل أنّه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا ؟ هل
الصفحه ١٩ :
منشأ
الاختلاف في مسألة المتعة
إذن ، من أين يبدأ
النزاع والخلاف ؟ وما السبب في ذلك ؟ وما
الصفحه ٣٩ : من مرسل الحسن [ الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة ، لأنّه كان يأخذ عن كلّ أحد ، وعلىٰ تقدير ثبوته ، لعلّه
الصفحه ٤٨ : الوهّاب من كتابه .
ففي سند واحد ابن
المثنّىٰ يقول : حنين ، الآخران يقولان خيبر ، في سند واحد ، والسند