الصفحه ٣٦ :
أُحيلكم إلى تلك الرسالة.
الوجه الثالث :
إنّ التحريم كان من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا شي
الصفحه ٤٥ : التحريم إلى عمر ، لعدم تمكّنهم من إثبات حديث عليكم
بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين ، فماذا يفعلون ؟ حينئذ
الصفحه ٢٢ : أنّ
أحداً فعل كذا ومات لأرجمنّ قبره.
وأيّ المحرّمات يكون هكذا ؟
وفي بعض الروايات أنّه هدّد برجم من
الصفحه ٢٦ : القضيّة ، ولنا الحق في تحقيق هذه القضيّة أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلاّ
نقل نصوص وكلمات لا أكثر كما ذكرنا من
الصفحه ٨ :
المسألة مسألة
أصوليّة ، إلاّ أنّها تأتي إلى علم الكلام ومسائل الإعتقادات ، بلحاظ أنّ بعض
الروايات
الصفحه ١٦ :
الاستدلال
بالسنة :
وأمّا السنّة ، أكتفي من السنّة فعلاً
بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في
الصفحه ٣٩ : من مرسل الحسن [
الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة ، لأنّه كان يأخذ عن كلّ أحد ، وعلى تقدير ثبوته ، لعلّه
الصفحه ٥٣ : كبير ، وكان من المقرّبين للبلاط ، وقد
اتخذوا منه جسراً يعبرون عليه إلى مقاصدهم ، حتّى أنّ الإمام زين
الصفحه ٦ :
والمناقشات الحرّة لغرض الحصول على أفضل النتائج.
ولأجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه
الندوات طريقها إلى شبكة
الصفحه ٢٣ :
فإلى هذه اللحظة لم يكن نهي ، من هنا
يبدأ النهي والتحريم.
ولذا نرى أنّ الحديث والتاريخ وكلمات
الصفحه ٣٣ : الخلفاء الراشدون [ إشارة إلى الحديث الذي ذكرته ] ولم تر هذه الطائفة تصحيح
حديث سمرة بن معبد في تحريم
الصفحه ١٨ :
الموطأ (١).
إذن ، ظهر إلى الآن أنّ هذا التشريع
والعمل به كان موجوداً في الإسلام ، وعليه الكتاب
الصفحه ٢٥ : عامّة مطلقة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ] ومدّة
أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر
الصفحه ٢٧ :
فيقول الإماميّة بأنّ هذه القضيّة من
جملة ما يستدلّ بها على عدم صلاحيّة هذا الصحابي للخلافة بعد
الصفحه ٣٠ : ، لما ثبت عندي أنّه ـ أي النبي ـ نسخها.
والأصرح من عبارته عبارة النووي (١) في توجيه هذا التحريم يقول