.................................................................................................
______________________________________________________
الكلمة ، وأن الكلام فيها على خلاف القياس. واحترز بالتطرف من : تعاون وتباين ، فإن الواو والياء فيهما ليسا بمتطرفين ، ثم أشار إلى التطرف الحكمي بقوله : أو متصلا بهاء تأنيث عارضة ، وإنما قال : وجوبا ؛ لأنه سيذكر أن الواو والياء قد تبدل منهما همزة على سبيل الجواز ، لا على سبيل الوجوب ، وذلك في موضع خاص ؛ فإن قيل : قد تقدّم أن المصنف قصر هذا الباب على البدل الضروري في التصريف ، وهو اللازم الذي لا بد منه ، فكيف يذكر البدل الجائز؟ فالجواب : أنه إنما يذكر البدل اللازم ، لكنّه إذا ذكر إبدال حرف من حرف وكان ذلك الحرف بعينه يبدل جوازا في مكان آخر ، يذكره على سبيل الاستطراد ، واستيفاء الكلام على إبدال ذلك الحرف من غيره وجوبا وجوازا ، وهذا منه في غاية الحسن ، أما أنه يذكر شيئا من الإبدال الجائز ابتكارا فلا ، والمشهور في تعليل إبدال الهمزة من الحرفين المذكورين في مثل : كساء ، ورداء ، ونحوهما : أن حرف اللين تحرّك وقبله فتحة مفصولة بحاجز غير حصين ، وهو الألف الزائدة ، وانضم إلى ذلك أنه في مظنّة التغيير وهو الطرف ، فقلب ألفا ، كما إذا تحرك وانفتح ما وليه نحو : دعا ، ورمى ، فالتقى ساكنان لا يمكن حذف أحدهما للإخلال ، فقلبت الثانية همزة ؛ لأنها من مخرج الألف ، فظهرت الحركة التي كانت لها (١) ، وقد صرّح المصنف بهذا التعليل في إيجاز التعريف ، مع قوله أوّلا : إن الهمزة في مثل ذلك تبدل من الياء والواو بالقيد الذي ذكر. لكن مقتضى هذا التعليل أن يكون في الكلمة عملان ، وهما :إبدال الألف من واو وياء ثم إبدال الهمزة من الألف ، وعبارة المصنف لا تعطي ذلك ؛ بل ظاهره أن الهمزة أبدلت من الواو والياء ابتداء. وكذا عبارة الشيخ أبي علي في الإيضاح (٢) ، تقتضي أن الهمزة أبدلت من الواو والياء ، وهذا أقرب عملا ، وتكون العلّة في الإبدال : أن حرف العلّة لا يقوى على الحركة إذا كان قبله ألف لا أصل لها في الحركة ، فلذلك أبدلت همزة ـ لما فيها ـ بين الهمزتين ، وحروف العلّة من التكافؤ في الإبدال ، وقد أورد الشيخ على عبارة المصنف إيرادا ، وهو أنه قد ـ
__________________
(١) ينظر : التذييل (٦ / ١٣٩ أ، ب) ، والمساعد (٤ / ٨٨) ، والممتع (١ / ٣٢٦) ، والرضي (٣ / ١٧٣ ـ ١٧٤).
(٢) المقتصد شرح الإيضاح (ص ٩٨٧).