الصفحه ١٤٠ : لجميعها إنما هو بسفرجل ، فأما
صمحمح فإن الإلحاق حصل فيها بتكرير العين واللام بعد كمال أصولها ؛ لأن وزنها
الصفحه ٧٦ : مصدّرة [٦ / ١١٨] على ثلاثة أصول
كالميم في مردّ ومقرّ ونحوهما ، لكنهم لما اشتقوا الفعل من هذه الكلمة قالوا
الصفحه ٤٥ :
[الميزان الصرفي (١)]
قال ابن مالك :
(ويسمّى أوّل الأصول فاء ، وثانيها عينا ، وثالثها ورابعها
الصفحه ٤٦ : ؛ لأن قولك في وزن أحمر :إنه أفعل ؛ أخصر من
قولك : الهمزة منه زائدة. وإنما كنّوا عن الأصول بالفاء والعين
الصفحه ١١٦ : العربية أن الزيادة لا تكون للتكرير إلا إذا كان لذلك الوزن الذي فيه
التكرير نظير في الأصول ؛ لأن التكرير
الصفحه ١١٧ : فيتم المراد ويصحّ التعليل ، وأما حلتيت فقد وجد
له النظير في الأصول ، بتقدير جعل التاء المزيدة للتكرير
الصفحه ١٧ : من الزوائد فإن كانت أصوله ثلاثة ردّ إلى (١) «فعيل» وإن كانت أصوله أربعة ردّ إلى فعيعل فهو عبارة عن
الصفحه ٤٧ : بالمثل مطلقا).
______________________________________________________
يكنوا عن الأصول بغير هذه
الصفحه ٥٩ : ميم معدّ في الاشتقاق ، وكالتّقدّم على أربعة أصول في غير فعل أو
اسم يشبهه ، فإن لم تثبت زيادة الألف فهي
الصفحه ٦٥ : ) ، وشرط زيادة الياء أوّلا أن تكون بعدها ثلاثة أصول فقط
كيرمع (١٢) ويعمل ويعسوب ، فإن كان بعدها أربعة أصول
الصفحه ٦٨ : هنا أن يقال : متى تقدمت الهمزة أو
الميم على أربعة أصول حكم على كل منها بالأصالة كما سيأتي ، وإن كان
الصفحه ٦٩ : التي هي أصول الكلمة الواقعة
بعد الهمزة والميم حرف لين ، فهو ـ أيضا ـ زائد كإسكاف (٣) وإبريق وأسلوب
الصفحه ٧٨ : على
أربعة أصول ، حرفين قبلها وحرفين بعدها ، وحاصله أن تكون نونا ساكنة غير مدغمة قد
توسطت في كلمة
الصفحه ٨٤ : ألف زائدة ، ومن
قيود زيادة الهمزة والميم المصدرتين : أن لا تكون الأصول التي بعدها أكثر من ثلاثة
أحرف
الصفحه ١٠٦ : تكميلا لأقل الأصول ، وليس أصالة أحدهما أولى من أصالة الآخر ، فحكم
بأصالتهما معا ، قال المصنف في شرح