[تعيين الزائد من حرفي التضعيف]

قال ابن مالك : (وثاني المثلين أولى بالزّيادة في نحو : اقعنسس ؛ لوقوعه موقع ألف احربنى ، وأوّلهما أولى في مثل : علّم ؛ لوقوعه موقع ألف فاعل ، وياء فيعل ، وواو فوعل).

______________________________________________________

على مخالفة البصريين في القول بأصالة الأحرف ، يعني أنهم متفقون على زيادة الحرف الذي قال البصريون بأصالته ، وإن كان الزجاج يقول بأنه زائد أتي به ابتداء ، والكوفيون يقولون بأنه بدل من تضعيف العين ، كما تقدم.

القسم الثاني : أن يكون مع الأحرف الأربعة أصل غيرها ، وذلك : صمحمح ، ودمكمك (١) ، ومرمريس ، ومرمريت ، فيجب الحكم بزيادة المكررين ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : فإن كان للكلمة أصل غير الأربعة ... إلى آخره ، وثاني المتماثلات في : صمحمح هو الحاء الثانية ، وثالثها هو الميم الثانية ، وثالثها في : مرمريس هو الميم الثانية ، ورابعها هو الراء الثانية ، وإنما كان الثاني والثالث في : صمحمح (والثالث والرابع في : مرمريس ؛ لأن الحرف الأصل الذي هو غير الأربعة في صمحمح) (٢) هو الفاء ، وفي : مرمريس هو اللام ، قالوا : إنما حكم بزيادة المكررين في مثل ذلك ؛ لأن ما له اشتقاق وجد فيه كل واحد من المكررين زائدا فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك نحو : مرمريس فإنه من المراسة (٣).

قال ناظر الجيش : اختلف النّحاة في الزائد بالتضعيف ما هو؟ هل هو الأول من المضاعفين أو الثاني منهما ، فقيل : الزائد هو الثاني ، وقيل : الزائد هو الأول ، وقيل : يجوز الأمران ، والأول مذكور عن يونس ، والثاني مذكور عن الخليل ، والثالث سيبويه (٤). ـ

__________________

(١) ينظر : الممتع (١ / ١١٥ ، ٢٦٤ ، ٢٨٣ ، ٣٠٢).

(٢) سقط ما بين القوسين من (ج).

(٣) القائل بذلك هو الخليل. انظر : الكتاب (٣ / ٤٣٢) ، والممتع (١ / ٣٠٣) ، والتذييل (٦ / ١٢٥ أ).

(٤) مذهب الجمهور عدا الخليل أن الزائد من كل مضعّف كقردد وجلبب هو الحرف الثاني ؛ لأنه المحل الذي احتجنا عنده إلى دعوى الزيادة ، وقال الخليل : الحرف الأول هو الزائد ؛ لأن الحكم على الساكن بالزيادة أولى تقليلا للمجاز ، وجوّز سيبويه الأمرين قال في الكتاب (٢ / ٣٥٤): «وكلا الوجهين صواب ومذهب». ينظر تفصيل المسألة في : الخصائص (٢ / ٦١ ـ ٦٢) ، والأشباه والنظائر (١ / ٤٥ ـ ٤٧) ، والممتع (١ / ٣٠٣ ـ ٣٠٦) ، ويقول السيوطي في الهمع (٢ / ٢١٦): «واختلف في المثلين في نحو : :