[حكم تثنية المركب وجمعه]
قال ابن مالك : (ويستغنى عن التّثنية والجمع بخلف في نحو : «سيبويه» وبعلبك. وباتّفاق في الجملة وشبهها ؛ بأن يضاف إليه «ذو أو ذات» مثنّى أو مجموعا ، وكذلك المعرب بإعراب المثنّى والمجموع على حدّه (١) ، إلّا ما ندر كاثنين (٢) وأثانين ، ويتحيّل لما أوهم جمعه في وجه يلحقه بنظير).
______________________________________________________
الشّرح : يثنى المفرد والجمع بعلامتهما المعروفة ، ففي التثنية بالألف والنون رفعا ، وبالياء والنون نصبا وجرّا ، نحو : جاء الطالبان ، وشاهدت الطالبين ، وسلمت على الرّجلين ، والجمع بحده بالواو والنون رفعا في جمع المذكر نحو سافر المحمدون ، وبالياء والنون نصبا وجرّا ، نحو : سلمت على المحمدين ، وأبصرت المخلصين ، وهنا يتكلم ابن مالك عن حكم تثنية المركب المزجي سواء أكان مختوما بويه ، أو غير مختوم بها ، نحو : سيبويه وبعلبك ؛ وفيه خلاف فاختار ابن عصفور المنع ، واختار الحضراوي ، وابن أبي الربيع وغيرهما الجواز فيهما ، وذكر اتفاق العلماء في جواز تثنية وجمع الجملة وشبهها مثل : تأبط شرّا ، وبرق نحره ، ونحو ذلك ، فيضاف إلى ما سبق (ذو أو ذات) مثنى ذوا للمذكر ، وذواتا للمؤنث وذوو في الجمع ، وذوات في جمع المؤنث تقول : جاءني ذوا سيبويه ، وللمؤنث : ذواتا سيبويه ، وفي الجمع : ذوو سيبويه ، وذوات سيبويه ، وكذا الباقي.
وكذلك تنقل بالمثنى المعرب بالحروف وجمع المذكر ؛ كذلك تقول : جاءني ذو زيدين وذوو زيدين ؛ إلا ما ورد نادرا كاثنين وأثانين ، وحسنه قليلا ؛ كونه ليس بمثنى (٣) حقيقة ؛ فإذا أوهم أنه جمع ، وتعذر ذلك فيه ، يتخيّل له في وجه يلحقه بنظير ؛ إما بأن يقدر مفردا بوجه من الوجوه أو جمعا لواحد مقدر ، وذلك نحو قولهم : «الفتكرين» وهي الشدائد والدواهي ؛ فإنه يوهم الجمعية ، لكن يمنع فيها أنه يلزم كونه جمعا لفعل ؛ وهو مفقود فيتخرج على أن نونه أصلية ، فيكون وزنه فعلّيلا كقذعميل (٤).
__________________
(١) أي : يعربان بالحروف.
(٢) ثبت هذا الاستثناء في نسخة عليها خطه ؛ فجمعوا اثنين على أثانين ، وهو معرب إعراب المثنى.
(٣) أي : ملحق بالمثنى في إعرابه ، وليس له مفرد ، وانظر في ذلك شفاء العليل للسلسيلي (٣ / ١٠٥٢).
(٤) القصير الضخم من الإبل. اللسان (١١ / ٥٥٤).