.................................................................................................
______________________________________________________
وإنما اشترط (١) مضى الفعل لئلا يظهر القبح في كونها ظهر لها تأثير وفصل بينهما وبين معمولها بمعموله ، أما الفصل بغير معمول فعلها فلا يجوز إلا بـ «لا» خاصة سواء أكان ذلك في «إن» أم في غيرها من الأدوات نحو قوله :
٤٠١٣ ـ ومن لا يصانع في أمور كثيرة |
|
يضرّس بأنياب ويوطأ بميسم (٢) |
ومنها : أننا عرفنا من قول المصنف في جملة الشرط : «وتصدّر بفعل ظاهر أو مضمر مفسّر بعد معموله بفعل» أن الاسم بعد أداة الشرط لا يجوز رفعه على الابتداء (٣) ، لأن أداة الشرط مختصة بالأفعال ، فإن كان الاسم الذي وليها منصوبا فهو منصوب بفعل مضمر ، وإن كان مرفوعا فهو مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده إما من لفظه نحو :
(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ)(٤) وإما من المعنى نحو :
٤٠١٤ ـ لا تجزعي إن منفس أهلكته (٥)
أي : إن هلك منفس ، والمنقول عن الكسائي أنه يجوز رفع الاسم بعدها على الابتداء قال (٦) : وتكون الجملة الابتدائية في موضع جزم كما أن الجملة الجزائية إذا كانت اسمية تكون كذلك.
وكأنه حمل الشرط على الاستفهام فأجاز ذلك كما يجوز : أزيد قائم؟ والفرق :أن العرب لم يسمع منهم نحو : إن زيد قائم قمت ، وسمع منهم نحو : أزيد قائم؟ ـ
__________________
(١) هذا كلام الشيخ أبي حيان في التذييل (٦ / ٨٠٩ : ٨١٠) وقد نقله عنه المؤلف دون أن يشير إلى ذلك.
(٢) هذا البيت من الطويل وهو لزهير في ديوانه (ص ١٣) وشرح شعر زهير لثعلب (ص ٣٥) ، وقوله يضرس أي : يمضغ ، والميسم هو للبعير مثل الظفر للإنسان. والشاهد فيه الفصل بين «من» ومعمولها «يصانع» بـ «لا» ولا يجوز بغيرها والبيت في التذييل (٦ / ٨١٠).
(٣) هذا كلام الشيخ أبي حيان في التذييل (٦ / ٨١١) ، وقد نقله عنه المؤلف دون أن يشير إلى ذلك.
(٤) سورة التوبة : ٦.
(٥) هذا صدر بيت من الكامل للنمر بن تولب وعجزه : وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي والمنفس ، المال النفيس. والشاهد فيه رفع الاسم بعد «إن» الشرطية بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده ، والتقدير : إن هلك منفس ، والبيت في الكتاب (١ / ١٣٤) ، (هارون) ، والمقتضب (٢ / ٧٤) ، وأمالي الشجري (١ / ٣٣٢ ، ٣٤٦) ، وابن يعيش (١ / ٢٢ ، ٢ / ٣٨) ، والتذييل (٦ / ٨١١) ، وديوان النمر بن تولب (ص ٧٢).
(٦) انظر التذييل (٦ / ٨١١).