.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يرددن ، وكان هذا الكلام من المصنف تقييدا لكلامه السابق.
وأما قوله : في غير أفعل تعجبا ، فأشار به إلى أن نحو : أشدد بحمرة زيد ، لا يدغم عند جميع العرب (١) ولا شك أن العلة في عدم إدغام مثل ذلك ظاهرة ؛ لأن الإدغام يوجب تحريك الثاني في وصل الكلام ، وأفعل في التعجب يجب سكون آخره ؛ إذ لا يليه إلا متحرك ، ثم إن المصنف شرع في ذكر بيان أن الحركة التي يحرك بها الساكن الثاني عند الاحتياج إلى ذلك ما هي من فتح أو ضم أو كسر ، وقدم على ذلك الكلام (هلمّ) (٢) ولاختصاصها بحكم لا يكون لغيرها من المدغم وهو أنها بفتح آخرها ولو قبل ضمة ، نحو : هلمّه ، أو قبل ساكن ، نحو : هلمّ الرجل ، ولا شك أن هلمّ اسم فعل في لغة الحجازيين ، وفعل في لغة بني تميم ، فالحجازيون لا يبرزون فاعلها في تأنيث ولا تثنية ولا جمع ، وبنو تميم يبرزونه ، فيقولون : هلمّي وهلما وهلمّوا وهلممن ويؤكدونه بالنون ، نحو :هلمّنّ ، وقد استعمل لها مضارعا من قيل له : هلمّ ، فقال : لا أهلمّ وأصل الكلمة عند البصريين : هالم ، وعند الكوفيين : هل أم (٣). قال المصنف : وقول البصريين أقرب إلى الصواب ، ومعنى : هلمّ ، احضر ؛ قال الله تعالى : (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا)(٤) فأشار المصنف بقوله : والتزموا فتح المدغم فيه في هلمّ مطلقا. يشير به إلى أن الذين يستعملونها فعلا ، وهم بنو تميم يفتحونها مطلقا أي سواء اتصل بها هاء الغائبة ، نحو : هلمّها ، أم هاء الغائب ، نحو : هلمّه ، أم ساكن ، نحو : هلمّ الرجل (٥) ، فمراد المصنف بقوله : مطلقا أنها تفتح من هاء الغائبة وهاء الغائب والساكن ، وهذا بخلاف غير : هلمّ من المدغم ، ـ
__________________
(١) لم تتفق كلمة النحاة في ذلك ، وإنما هذا رأي الجمهور وهو المشهور ، ويرى الكسائي إدغامه ، فيقال : أحبّ بزيد في أحبب بزيد ، ولعله قليل شاذ. لذا قال الشارح ما قاله. وانظر : الهمع (٢ / ٢٢٧) ، ابن جماعة (١ / ٣٣٢).
(٢) انظر الحديث عنها في الخصائص (٣ / ٣٥) وما بعدها ، وابن يعيش (٤ / ٤١) ، والرضي على الكافية (٢ / ٧٢) ، والأشموني (٤ / ٣٥٣).
(٣) انظر الرضي على الكافية (٢ / ٧٢ ـ ٧٣) ، وابن يعيش (٤ / ٤٢) ، والأشموني (٤ / ٣٥٣).
(٤) سورة الأحزاب : ١٨.
(٥) انظر : التذييل (٥ / ٢٤٧) (أ).