[فك التضعيف في المجزوم والمبني]
قال ابن مالك : فصل : (استصحب بنو تميم إدغام الفعل المضعّف اللّام السّاكنها جزما أو وقفا في غير (أفعل) تعجّبا ، والتزموا فتح المدغم فيه في (هلمّ) مطلقا ، وفي غيرها قبل هاء غائبة ، وضمّة في المضموم الفاء قبل هاء غائب ، وربّما كسر وقد يفتح على رأي ولا يضمّ قبل ساكن بل يكسر ، وقد يفتح ، وإن لم يتّصل بشيء ممّا ذكر فتح أو كسر أو أتبع حركة الفاء ، وفكّ الحجازيّون كلّ ذلك إلا (هلمّ) ، والتزم غير بكر الفكّ قبل تاء الضّمير وأخويه ، وحذف أوّل المثلين عند ذلك لغة سليم).
______________________________________________________
إلى ذلك ، وأما ما بعد الساكن فيه ضمة أصلية في كلمته ففي الساكن الأول فيه وجهان الكسر والضم ، وحاصل الأمر أن الكسر كما وجب في محل قد يجب الضم في محل آخر والفتح في محل آخر ، وقد يجوز الوجهان أعني الكسر والضم على السواء ، وقد يجيء الفتح فيما حقه الكسر نادرا ، وقد يجيء الكسر فيما حقه الفتح نادرا ، وقد يجيء الضم فيما حقه الكسر نادرا.
قال ناظر الجيش : من المعلوم أن من موجبات الإدغام التقاء المثلين متحركين في كلمة إلا فيما استثنى ، وأن من موانع الإدغام سكون ثاني المثلين ، فعلى هذا ، إذا حصل إدغام مثل في مثل في كلمة ، ثم عرض سكون الثاني منهما بجزم أو وقف وجب الفك ؛ لتعذر الإدغام حينئذ فيقال في الأمر والمضارع من نحو : رد ومد وكر :اردد ، ولم يردد ، وامدد ، ولم يمدد ، واكرر ولم يكرر ، هذه هي لغة الحجازيين ، وأما بنو تميم فإنهم لا يفكّون.
بل يستمرون في مثل ذلك على الإدغام (١) ، وعلل الأئمة جواز الإدغام في ـ
__________________
(١) يقول ابن يعيش (٩ / ١٢٧) : ومن ذلك (ردّ) في الوقف و (لم يرد) في الجزم ، فإن بني تميم وغيرهم من العرب ما خلا أهل الحجاز يدغمون هذا النوع ؛ لأنهم شبّهوه بالمعرب المرفوع والمنصوب ، نحو : هو يردّ ولن يردّ ، وكلّ العرب تدغم هذا المعرب. ووجه الشبه بينهما أنهم رأوا آخر : اردد ، ونحوه تتعاقب عليه الحركات للبناء كما تتعاقب حركات الإعراب على آخر المعرب وردّنّ يا رجال ، وحيث أدغم وجب تحريك الآخر لباب التقاء الساكنين ، ولم يحركوا الأول لما أرادوه من التخفيف بالإدغام ، فلو حرّكوا الأوّل لبطل الإدغام وانتقض الغرض من الإدغام) وانظر : التذييل (٥ / ٢٤٦) بـ ، والأشموني (٤ / ٣٥٢) ، والتصريح (٢ / ٤٠١) (٤ / ٤٢١).