الصفحه ٢٠٢ : المقرب (١) : فنعم تكون عدة في جواب الاستفهام والأمر ، وتكون
تصديقا للخبر نحو قولك لمن قال :قام زيد ، وما
الصفحه ٢٠٤ :
وقد خلا الإشكال ، وحقق قوله أولا : وبلى يوجب النفي نحو قولك لمن قال : لم يقم
زيد أو ألم يقم زيد؟ ولم
الصفحه ٢١٩ : : فينصبه الحجازيون مطلقا ، مخالف لما ذكره في باب «الحال» ، فإنه
ذكر عن الحجازيين في المعرف نحو رفع ونصب
الصفحه ٢٣٦ : بن المستنير
بن أحمد الشهير بقطرب ، نحوي عالم بالأدب واللغة ، من أهل البصرة ، من كتبه :
معاني القرآن
الصفحه ٢٥٢ : منسوب ، لم تجز فيه الحكاية ، نحو قولك : من صاحبك ، ومن هذان ، ومن الزيدان ،
هذا هو المختار ، وأجاز بعضهم
الصفحه ٢٥٤ : عدا العطف ، إلا أن يكون الاسم التابع مع المتبع كالشيء
الواحد ، فإنه يجوز حكايته نحو : زيد بن عمرو
الصفحه ٢٦٦ : :
فإن فصل بين الهمزة والمذكور «تقول» أو نحوه ، إلى آخره ؛ فإنه يشير إلى ما تقدم
لنا نقله عنه من شرح
الصفحه ٢٧٠ : هذا كله بمنزلة :
تكلم فلان فما سقط بحرف ، المعنى : فما أسقط حرفا.
وعلى الجملة قد
اتفق النحويون على
الصفحه ٢٧١ : .
قال ابن السراج
(٣) : وإنما قال النحويون : أخبر عنه وهو في اللفظ خبر ؛ لأنه في المعنى مخبر
عنه ، فإن
الصفحه ٢٧٢ : محال ، فلو كان
الضمير عائدا إلى الاسم من جملة أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فتقول :
لقيته
الصفحه ٢٧٦ : شرح الكافية : «فلو كان
الضمير عائدا إلى اسم من جملة أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فتقول
الصفحه ٢٨٤ : مكانه فروعي ترتيبه.
وهذه المسألة
مختلف فيها بين النحويين وهي : إذا كان المعطوف والمعطوف عليه من جملتين
الصفحه ٢٨٩ : بالنفي والمجرور في نحو : كلّ شاة وسخلتها ، ولا عن «وسخلتها» ،
ولا المعطوف في باب «ربّ» على مجرورها ، ولو
الصفحه ٢٩٤ : الثاني هو الأول نحو : قام زيد وخرج جاز لك الإخبار عن «زيد»
وعن الضمير الكائن في «خرج» بالذي وبالألف
الصفحه ٢٩٦ : بأفعال
المقاربة : إن كان الفعل متصرفا نحو : كاد وأوشك جاز الإخبار عنه فتقول في : كاد
زيد يضرب عمرا : الذي