.................................................................................................
______________________________________________________
(فعللى) ، وألفه للتأنيث ، والذي أثبت هذا الوزن الزّبيدي (١) وابن القطاع (٢) ، و (الشّفصلّى) هو حمل بعض الشجر معلق من مثل القطن وله حب ؛ كالسّمسم (٣) ، هذا البناء من جملة ما استدركه الزبيدي على سيبويه. ومنها : قرحيّا ووزنه (فعليّا) وألفه للتأنيث ومثله : برديّا وقلميّا ولم يجئ إلا اسما وهو قليل ، ومرحيّا لعبة من المرح ، وقيل : هو [٦ / ٤٥] موضع وبرديّا موضع ، وملهيّا حفيرة لسعد بن أبي وقاص رضياللهعنه ومنها بردرايا ، ووزنه (فعللايا) وألفه للتأنيث ، وهو اسم ذكره ابن القطاع ، وقال :إنه موضع (٤) ومنها : حولايا ووزنه : فعللايا وألفه للتأنيث وهو اسم (٥) ثم إن المصنف أشار إلى ما ألفه قد يكون للتأنيث ، وقد يكون لغير التأنيث ، بقوله : وبفعلى أنثى فعلان ... إلى آخره. يريد بذلك أن ما كان زنة (فعلى) وكان صفة كسكرى ـ وإياه قصد بقوله : أنثى فعلان ـ أو مصدرا كدعوى أو جمعا لجر حتى وقتلى ومرضى وهلكى ، وأنّ ما كان على زنة فعلى مصدرا ، نحو : ذكرى وصرّى من قولهم : هو مني صرّى أي عزيمة (٦) ، أو جمعا ، نحو : ظربى وحجلى فألفه للتأنيث ، ويفهم منه أن (فعلى) إذا لم تكن صفة ولا مصدرا ولا جمعا ، (فعلى) إذا لم تكن مصدرا ولا جمعا لا يتعين كون الألف فيهما للتأنيث ، وذلك نحو : أرطى وعلقى في (فعلى) وعزهى في (فعلى) فقد جوّزوا أن تكون الألف فيهما للتأنيث ، وأن تكون للإلحاق.
قال المصنف في شرح الكافية : وإن كان (فعلى) غير صفة ولا مصدر ولا جمع ففي ألفه احتمال ، وكذا إن كان (فعلى) غير مصدر ولا جمع ، ففي ألفه احتمال أيضا وذلك بعد أن قال : وإما (فعلى) و (فعلى) فمثالان تشترك فيهما ألف التأنيث وألف الإلحاق (٧) فما كان منهما غير ما قيل فيه أن ألفه للتأنيث إن لم ينون في التنكير ، فألفه للتأنيث ، وإن نوّن فألفه للإلحاق ، وإن سمع بتنوين من قوم وبعدم تنوين من قوم ـ
__________________
(١) نحوي قديم ، ولد بأشبيلية (٣١٦ ه) من مصنفاته : الواضح في النحو ، طبقات النحويين واللغويين ، ولحن العامة ومختصر العين. انظر : الشذرات (٣ / ٩٤) ، والبغية (ص ٣٤) ، والأعلام (٦ / ٣١٢).
(٢) ينظر : الصبان (٤ / ١٠٢) ، والمساعد (٣ / ٣١٤).
(٣) اللسان (شفصل) والتذييل (٥ / ٢٣٥) (أ) مكرر.
(٤) ينظر : التذييل (٥ / ٢٣٥) مكرر ، والصبان (٤ / ١٠٢).
(٥) المرجع السابق.
(٦) اللسان (صرر) ، والمساعد (٣ / ٣١٤).
(٧) شرح الكافية (١٧٤٤) وما بعدها بتصرف.