الصفحه ٥٠٣ : ما دلّ على ذلك من فعيل وفعل
وفعلان وفيعل وأفعل وفاعل ، وندر في كيس وذرب وجلد
الصفحه ٥١٩ : ، فيقال
فيهما : حبائر وحزائب ، إن حذف ما بعد لاميهما ، وإن حذف الزائد الأول ، قيل :
حبارى وحزابى ، كما
الصفحه ٥٣٥ : ، وعدد الحروف ؛ وإنما اعتمد المصنف هذه العبارة
لقصد الاختصار ؛ إذ يدخل تحتها أوزان كثيرة من جموع ما زاد
الصفحه ٥٤٣ : ، كما يعود الضمير المذكر عليه نحو :حضر
الرّكيب ، ويرى الفراء (١) أن كل ما دلّ على جماعة وله واحد من لفظه
الصفحه ٥٥١ : وأقوام ، وظاهر كلام سيبويه أن جمع اسم الجمع لا ينقاس ، قال (١) : وهذا بناء ما جاء بناء جمعه على غير ما
الصفحه ٥٥٢ : ، والنفي نحو : ما قام رجل إلا زيد ، وشبهه نحو : لا تضرب أحدا (٣) إلا زيدا ، وهل قام أحد إلا زيد؟ والاستغنا
الصفحه ٥٥٨ : ........................................................... ٤٧٥٢
الاستغناء ببعض أبنية
القلة عن بعض أبنية الكثرة والعكس..................... ٤٧٥٤
ما يرد في
الصفحه ٧ : » مضطرّا وأبقى عملها ، وليس من هذا ما أنشده الفراء (٣) من قول الراجز :
٣٩٣٦ ـ من كان لا يزعم أنّي
الصفحه ٩ : ولم يتعرض
إلى ما ذكره والده في شرح الكافية ، وكلام الشيخ موافق لكلام بدر الدين فإنه قال (١) : «والصحيح
الصفحه ١١ :
إذا ما خفت
من شيء تبالا (٧)
فليس يثبت
لجواز أن يكون أراد : تفدي نفسك على الخبر ، ولكن حذف
الصفحه ١٤ : .
وأكثر ما تجزم «لا»
فعل المخاطب أو الغائب وقد يجزم بها فعل المتكلم وهو أقل من جزمه باللام ومنه قول
الأعشى
الصفحه ١٦ : (١) ، ولا يخفى ما فيه.
وقد تعرّض أيضا
هنا لذكر مسألة مشهورة لا تعلق لها بمسائل الفصل الذي نحن فيه إلا على
الصفحه ١٧ : أن يقال : لم يكن ثم كان ، ولجواز كونه غير محدود حسن أن يقال
يقال : لم يقض ما لا يكون.
وأما «لما
الصفحه ١٨ : » في الاختصاص بالمضارع وصرف معناه إلى المضي ، وهي التي تجزم نحو قوله
تعالى : (كَلَّا لَمَّا يَقْضِ
ما
الصفحه ٢١ : الشرط لم تلزم
العمل ، في كل ما تدخل عليه ، إذ تدخل على الماضي فلم يكن لها اختصاص بالمضارع ،
فضعفت فحيث
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد [ ج ٩ ]
شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد [ ج ٩ ]