.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا التخريج أولى بل هو المتعين ، لأن الفاعل لا يتقدم على عامله لا في ضرورة ولا غيرها عند البصريين (١) ، وحكم الشيخ (٢) بأن التخريج الأول هو الذي يطابق كلام المصنف لقوله : فيلزم في غير ضرورة مباشرتها الأفعال ـ فتكون في الضرورة لا تباشر الأفعال ، وإذا قدرت فعلا رافعا لـ «وصال» تكون «قلما» قد باشرت الفعل.
وأقول : يمكن أن المصنف يريد أنها تباشر الأفعال لفظا لا تقديرا ، وإذا كان «وصال» في البيت مرفوعا بفعل مقدر ، انتفت المباشرة اللفظية فعدّ لذلك من الضرورات.
وقول المصنف : وقد يراد بها حينئذ التّقليل حقيقة ـ يعني حين مساواتها لـ «أقل» لأن «أقل» لها محملان كما تقدم ، أحدهما : أن تكون أفعل تفضيل فلا تدل على النفي ، والثاني : أن يراد بها النفي المحض ، و «قل» لها محملان أيضا فكما كانت للنفي تكون للتقليل ، فلما ذكر أنها تساوي «أقل» المراد به النفي ذكر أنها قد يراد بها التقليل. هذا ما يتضمنه كلام الشيخ في شرح هذا الموضع (٣).
وربما يقال : إن مراد المصنف بقوله : حينئذ حين يتصل بها «ما» أي أن «قلّما» قد يراد بها النفي وقد يراد بها التقليل.
وأما قوله : حقيقة ـ ففسره الشيخ (٤) بأنه يعني بذلك أن أصل «قل» أن لا تكون للنفي بل تدل على نزارة الشيء وقلّته [٥ / ٢٠٤] دون نفيه.
وقال الشيخ (٥) في قول المصنف : ويتصل بقلّ ما كافة : «إنما قال : كافة احترازا من اتصال «ما» المصدرية بها ، فإنها تتصل بها وينسبك منها مع الفعل الذي بعدها مصدر هو فاعل «قل» ، فتقول : قلما أضرب زيدا في معنى : قلّ ضربي زيدا» انتهى.
ولم أتحقق ما قاله ؛ فإن «قلما» التي يتكلم المصنف عليها إنما هي الكلمة التي يراد بها النفي ؛ فـ «ما» المتصلة بها كافّة قطعا ، والتي ذكرها الشيخ إنما هي الكلمة ـ
__________________
(١) انظر أوضح المسالك (١ / ٣٣٧ : ٣٣٩).
(٢) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ٢٠٢.
(٣) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ٢٠٣.
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر التذييل.