......
______________________________________________________
وقد يلي «لم» معمول مجزومها اضطرارا كقول ذي الرمة :
٣٩٦١ـ فأضحت مباديها قفارا بلادها |
|
كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل (١) |
التقدير : كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش ، وقول الآخر :
٣٩٦٢ ـ فذاك ولم إذا نحن امترينا |
|
تكن في النّاس يدرككّ المراء (٢) |
التقدير : ولم تكن يدركك المراء إذا نحن امترينا.
وقد تلغى لم حملا على «لا» النافية فيرفع الفعل بعدها ، ذكر ذلك جماعة (٣) وأنشد عليه الأخفش وثعلب :
٣٩٦٣ـ لو لا فوارس من نعيم وأسرتهم |
|
يوم الصّليفاء لم يوفون بالجار (٤) |
انتهى كلام بدر الدين رحمهالله تعالى.
ونحن نشير بعد ذلك إلى أمور :
منها : أن الشيخ قال (٥) : إن المصنف يزعم أنه احترز بقوله : (ولما أختها) ، يعني أخت «لم» من «لما» التي بمعنى : «إلّا» ، ومن «لما» التي هي حرف وجوب لوجوب (٦) على مذهب سيبويه (٧) ، وظرف على مذهب الفارسي (٨) ، قال (٩) : ولا يحتاج إلى هذا الاحتراز ؛ لأن «لما» التي بمعنى «إلّا» والتي هي ظرف أو حرف ـ
__________________
والشاهد في قوله : «ولم» حيث استغنى بذكر «لم» عن ذكر المنفي بها وهو ضرورة ، بخلاف «لما» فإن ذلك جائز معها اختيارا ، ووجدت على هامش النسخة (ج) حاشية بخطه نصها : «يريد وقد كاد يمشط ولم يمشط فحذف خبر كاد ومعمول لم».
(١) هذا البيت من الطويل وهو في ديوان ذي الرمة (ص ٥٠٦).
الشرح : قوله : مباديها جمع : مبدئ وهي المناجع ضد المحاضر ، ويروى : مغانيها جمع : مغنى وهو الموضع الذي كان غنيّا به أهله ، وقفارا جمع : قفر مفازة لا نبات فيها ولا ماء.
والشاهد فيه فصل «لم» من مجزومها وهو «تؤهل» للضرورة والأصل : كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش ، والبيت في الخصائص (٢ / ٤١٠) ، والمغني (ص ٢٧٨) وشرح شواهده (ص ٦٧٨) والعيني (٤ / ٤٤٥).
(٢) سبق شرحه.
(٣) منهم ابن مالك في شرح الكافية الشافية.
(٤) سبق شرحه.
(٥) انظر : التذييل (٦ / ٧٧٠) وقد نقله عنه بتصرف.
(٦) في التذييل : «وجود لوجود» وفي المغني (ص ٢٨٠): «وبعضهم يقول : حرف وجوب لوجوب».
(٧) في الكتاب (٤ / ٢٣٤) : وأما «لما» : فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره.
(٨) انظر : المغني (ص ٢٨٠).
(٩) أي : أبو حيان.