.................................................................................................

______________________________________________________

ومنها : أن الشيخ قال (١) : «إن قول المصنف في لو لا ولوما الامتناعيتين :فيختصان بالأسماء ، إنه ليس جيدا ، لأن ذلك يوهم أنهما كالحروف المختصة بالأسماء نحو حروف الجر ، وليس كذلك ، إنما يدخلان على الجمل ، لكن تلك الجمل تكون اسمية» انتهى.

والجواب (٢) : أن هذا الوهم يدفعه قوله : ويقتضيان جوابا كجواب لو ، لأن الجواب لا يكون عن مفرد إنما يكون عن كلام ، فلزم من هذا أن الذي يلي هذين الحرفين يتعيّن فيه أن يكون جملة وهذا أمر ظاهر.

ثم شرع الشيخ في ذكر المذاهب في الاسم المرفوع بعد «لو لا» وذكر أنها ثلاثة (٣) :

ـ مذهب سيبويه والبصريين أنه مبتدأ (٤).

ـ ومذهب الفراء أنه مرفوع بـ «لولا» نفسها (٥).

ـ ومذهب الكسائي أنه مرفوع بفعل محذوف (٦).

وأطال الكلام في ذلك.

ولا يخفى أن مثل هذا لا ينبغي تسويد الأوراق به ، وتضييع الزمان ، مع أن ذكر هذه المذاهب ربما تقدّم في باب «المبتدأ» (٧).

والحق الإضراب عن ذكر المذاهب الضعيفة والأقوال السخيفة ، والاشتغال بما هو أهم من ذلك.

ومنها : أنه قال (٨) : «ليس عندي ما يختلف [٥ / ١٩٥] فيه جواب لو وجواب لولا ولوما ، إلا أن جواب لو لا وجدناه في لسان العرب قد يقرن بـ «قد» نحو قول الشاعر : ـ

__________________

(١) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ١٩٢.

(٢) هذا كلام الشيخ أبي حيان في التذييل.

(٣) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ١٩٢ ، ١٩٣.

(٤) قال سيبويه في الكتاب (٣ / ١٣٩ ، ١٤٠): «ولو بمنزلة لو لا ولا تبتدأ بعدها الأسماء سوى أن ، نحو : لو أنّك ذاهب ، ولو لا تبتدأ بعدها الأسماء».

(٥) انظر الهمع (١ / ١٠٥).

(٦) المرجع السابق.

(٧) انظر الباب المذكور في إعراب الاسم الواقع بعد لو لا في هذا الكتاب.

(٨) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ١٩٣.