.......

______________________________________________________

انتهى كلام بدر الدين (١) وبعضه يحتاج إلى تأمل ، وبعض منه يحتمل البحث فيه.

ثم لا بد من التنبيه على أمور :

منها : أنه لا يجوز أن يفصل بين «لام» الأمر وبين ما عملت فيه لا بمعمول الفعل ولا بغيره فهي أشد اتصالا من حروف الجر ؛ لأن حرف الجر فصل بينه وبين مدخوله بالقسم ، روى عن العرب : اشتريته بو الله ألف درهم (٢) ، ولا يجوز في «اللام» ؛ ذلك لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر (٣).

ومنها : أنه لا يجوز أن يتقدم عليها ـ أعني اللام ـ معمول فعلها إذا كان مما يجوز تقديمه في فعل الأمر بغير لام فيجوز أن تقول : زيدا ليضرب عمرو كما يجوز : زيدا اضرب.

ومنها : أن قول المصنف في «لا» الطلبية : (وقد يليها معمول مجزومها) ظاهره يعطي أن ذلك يجوز في الكلام على قلة ، لكنه قد قال في شرح الكافية كما علمت : إن ذلك مخصوص بالضرورة ، وقال : إنه رديء أيضا.

ومنها : أن قول المصنف أيضا : (وجزم فعل المتكلّم بها ـ يعني بـ «لا» ـ أقلّ من جزمه باللّام) ليس المراد به الإطلاق ؛ لأن الفعل إذا كان مبنيّا للمفعول جاز دخول «لا» المذكورة عليه مطلقا سواء أكان لمتكلم أم مخاطب أم غائب نحو :لا أخرج ، ولا تخرج ، ولا يخرج زيد ، أما إذا كان مبنيّا للفاعل فالأكثر كونه للمخاطب نحو : لا تذهب ، ويضعف للغائب والمتكلم ، والفرق بينه وبين المبني للمفعول أنه لا يلزم في المبني للمفعول أن يكون المنهي غائبا ويلزم ذلك في المبني للفاعل ، فإذا قيل : لا أخرج ، أو لا يخرج زيد مبنيّا للمفعول احتمل أن يكون الفاعل المحذوف هو المسند إليه الفعل أو غيره ، وأما إذا بناه للفاعل فقال : لا أخرج أو لا يخرج زيد فإنه في التّكلّم لا ينهى نفسه إلا على ضرب من التجوّز وتنزيلها منزلة أجنبي حتى ينهاها وأما في الغائب فمحال أن ينهى الغائب ، وإنما يكون ذلك أيضا على نوع من التجوز بأن يوصل إليه النهي ، وحقيقة الأمر والنهي إنما هو خطاب الحاضر بإيجاد شيء أو تركه فهما فيما سواه إنما يكونان على ضرب من ـ

__________________

(١) انظر : شرح التسهيل (٤ / ٦٣) تحقيق د / عبد الرحمن السيد.

(٢) حكاه الكسائي ، انظر : الهمع (١ / ٣٧).

(٣) انظر : الهمع (٢ / ٥٦).