.................................................................................................

______________________________________________________

وقول الآخر :

وقد يفصل بهما معا ، أنشد ثعلب :

وقد يجعل العرب «ما» اللاحقة لها كافة كهي في نحو (رُبَما يَوَدُّ)(٣) وذلك نحو قول الشاعر :

٣٨٠٦ ـ يرجّى الفتى كيما يضرّ وينفع (٤)

وأما الفصل بغير ذلك فمذهب البصريين وبعض الكوفيين أنه لا يجوز ، وذهب الكسائي إلى جواز الفصل بينهما بمعمول الفعل الذي دخلت عليه ، وبالقسم (٥) ، فيبطل عملها فتقول : أزورك كي والله تزورني ، وأكرمك كي غلامي تكرم ، ويبطل عملها أيضا عند الكسائي إذا لاصقها الشرط نحو قولهم : أزورك كي إن تكافئني أكرمك ، فلا عمل لـ «كي» في الشرط وجوابه ، والصحيح أن الفصل بينهما في حال الاختيار لا يجوز كما لا يجوز ذلك في «أن» (٦) ، والعلة المانعة من الفصل بينهما هي العلة المانعة من الفصل بين «أن» ومعمولها ، فإن فصل بينها وبين معمولها في حال الاضطرار لم يبطل عملها ؛ لأن عملها هو الاختصاص وهو باق لم يبطل ، وما ذهب إليه الكسائي من ملاصقة الشرط وإبطال عملها غير محفوظ [٥ / ١٠٢] من كلام العرب. انتهى.

وهذا الذي ذكره من أن الفصل لا يبطل العمل عند غير الكسائي هو الذي قاله المصنف ، أما كون الفصل لا يجوز في الاختيار وإنما يجوز في الاضطرار فلم يتعرض المصنف إلى ذكره ، وإذا كان كذلك فكيف يقول الشيخ : إن الذي اختاره وشرحه ابنه موافقا عليه هو مذهب ثالث؟ ـ

__________________

(١) هذا البيت من الطويل وهو لأبي ذؤيب الهذلي كما في الدرر (٢ / ٥) واستشهد به : على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها بـ «ما» الزائدة ، وانظر : الخزانة (٣ / ٥٩٧) ، والهمع (٢ / ٥).

(٢) هذا البيت من الطويل وقد أنشده ثعلب ولم ينسبه لقائل وأنا لم أهتد إليه ، واستشهد به : على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها بـ «ما» الزائدة و «لا» النافية. وانظر : البيت في الخزانة (٣ / ٥٨٦) ، وانظر الهمع (٢ / ٥).

(٣) سورة الحجر : ٢.

(٤) تقدم.

(٥) انظر : الهمع (٢ / ٥).

(٦) في (ج) ، (أ) : لن ، والتصويب من التذييل.