[ما يمتنع صرفه لعلة واحدة]
قال ابن مالك : (يمنع صرف الاسم ألف التّأنيث مطلقا أو موازنة «مفاعل» أو «مفاعيل» في الهيئة لا بعروض الكسرة ، أو ياءي النّسب ، أو الألف المعوّضة من إحداهما تحقيقا أو تقديرا).
______________________________________________________
ومنها ما ليس شرطه العلمية ، أي يمنع معها تارة ومع الوصفية تارة ، وهو ثلاث : العدل ووزن الفعل والنون الزائدة بعد الألف ، فالوصفية تمنع مع ثلاث ، وهي الثلاث المذكورة ، والعلمية تمنع مع سبع ، وهي هذه الثلاث المذكورة أيضا والأربع قبلها ، وإنما كان المعتبر في التعريف العلمية دون غيرها لأن ما يعرف بغيرها إما مبني كالمضمر واسم الإشارة ، وإما باللام أو بالإضافة ، ومعلوم أن لا مدخل لهما في هذا الباب بالنسبة إلى منع الصرف.
وإذا تقرر أن التأنيث [الألف] والجمع الذي لا نظير له يمنعان مفردين ، وأن الوصفية تمنع مع ثلاثة وهي : العدل في نحو : ثناء ومثنى ، وأخر ، والنون والألف الزائدتان في نحو. سكران وظمآن ، ووزن الفعل في نحو : أحمر ، وأن العلمية تمنع مع سبعة وهي هذه الثلاثة كما في : عمرو وعثمان وأحمد ، والتأنيث بغير الألف ، والعجمة والتركيب ، وألف الإلحاق المقصورة ، علم أن أقسام الاسم الذي لا ينصرف اثنا عشر قسما ، منها خمسة لا تنصرف مطلقا أي نكرة كانت أو معرفة ، وسبعة لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة.
ثم إن المصنف في شرح الكافية جعل الكلام موجها إلى ذكر الأقسام فذكر [خمسة] الأقسام أولا قسما قسما (١) ، وثنى بذكر سبعة الأقسام الأخر كذلك (٢) ، وأما في هذا الكتاب فإنه [جعل] كلامه موجها إلى ذكر العلل المانعة علة علّة ، ولا شك أنه ينشأ عن ذلك معرفة الأقسام أيضا ، فنحن نراعي مع ذكر العلل ذكر الأقسام.
قال ناظر الجيش : لما كان الصرف [عنده] عبارة عن التنوين قال : يمنع صرف الاسم ، أي تنوينه ولم [يتعرض لامتناع] الجر بالكسرة لأن امتناع الجر إنما هو تبعي لا أصلي ، وذلك أنه امتنع لامتناع التنوين ، هذا هو الصحيح ، على أن هذا ليس ـ
__________________
(١) انظر شرح الكافية الشافية (٣ / ١٤٣٥ : ١٤٥٥).
(٢) انظر شرح الكافية الشافية (٣ / ١٤٥٥).