.................................................................................................
______________________________________________________
تقوم بالاسم فيصير فرعا على أمر ذلك المعنى غير موجود فيه ، وما ذكر إنما هو معنى اشترك فيه الاسم والفعل جميعا فلا يتحقق فيه كون الاسم فرعا عما ليس ذلك فيه بل فرع عما ثبت ذلك فيه فاقترن البابان ، ونقض هذا الجواب بوجهين :
الأول : أن بعض العلل المذكورة قد وجد مشتركا فيه كالوصف والتأنيث ووزن الفعل ، وأجيب عنه بأن الوصف بالاسم على [غير] جهة الوصف بالفعل ، لأن الوصف بالاسم للتقييد ، والوصف بالفعل للإخبار فافترقا ، وبأن التأنيث اشترطوا فيه اللزوم [٥ / ٥٤] ليخالف التأنيث في الفعل ، وأما وزن الفعل فقيل : إذا جاء الاسم على وزنه يكون فرعا لأنه جاء على غير أوزان الأسماء أو على وزن يكثر في غير الأسماء ، فجعل وزن الفعل ضابطا لذلك.
الثاني : أن ثمّ فروعا غير مشترك فيها ولم تعتبر كالتوكيد وعطف البيان ومطلق الجمع ، وأجيب عنه بأن الأولين مشترك فيهما لأن التوكيد اللفظي يدخل الفعل ، وعطف البيان يشارك عطف النسق في مسمى العطف ، وأيضا فلأن معناه ليس لمعنى يخص الاسم بل لإقامته مقام الصفة وليس بصفة ، فكأنه ليس بأصل فلم يعتد به ، وأما مطلق الجمع فإن جمع التكسير صيغة مستأنفة فهو كالآحاد ولذا أعرب بالحركات ، وباب «مساجد» لما فارق الواحد في الوزن تبين أنه فرع عليه ، ولأنه لما لم يكسر مرة ثانية تأكدت فيه الفرعية فأشرت.
ومنها : أن طائفة من النحاة منهم السيرافي (١) زادوا على العلل التسع علة عاشرة وهي : ألف الإلحاق المقصورة ، وشبهوها في المنع بألف التأنيث وهي بالحقيقة من فروع ألف التأنيث ، لكن المصنف عدها مانعة برأسها (٢) فنحن نراعي ما ذكره. ثم التأنيث قسمان : بالألف وبغيرها ، صارت العلل إحدى عشرة علة ، منها ما يمنع مفردا وهو شيئان : ألف التأنيث والجمع ، وأما التسع الباقية فمنها المعرفة والمراد بها العلمية ، وهي والوصفية لا يجتمعان ، والسبع الباقية منها ما شرطه العلمية أي لا يمنع إلا معها وهو أربع : العجمة ، والتركيب ، والتأنيث بغير الألف ، وألف الالحاق ، ـ
__________________
(١) انظر. شرح كتاب سيبويه للسيرافي (١ / ٢٩٩) (رسالة) ، وانظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ٦٣٤).
(٢) قال في الألفية :
وما يصير علما من ذي ألف |
زيدت لإلحاق فليس ينصرف |