.................................................................................................
______________________________________________________
فيها تنوين ولا غير منصرفة إذ ليس فيها علة تمنع الصرف» انتهى.
ولك أن تلتزم اقتضاء العبارة الثانية الحصر أيضا فتقول : الإضافة واللام والتثنية والجمع أمور طارئة على الاسم مانعة من تنوينه لفظا ، وإنما يعتبر حال الاسم قبل ما يطرأ عليه ، وإذا فرض تعرّيه عن هذه الأمور قبل التنوين إن لم يمنع منه مانع ، وإذا كان كذلك فينبغي أن ينظر في الأسماء المذكورة إلى حالها عريّة عما طرأ عليها ، إن كان شيء منها منونا حكم بصرفه وإلا حكم بعدم انصرافه ، وعلى هذا : رجلان مثنى رجل منصرف ، ورجلان اسم امرأة غير منصرف نظرا إلى حاله مزالا عنه لفظ التثنية (١) ، وكذا مسلمات الجمع منصرف بخلاف مسلمات العلم ، وكذا الأحمر يحكم عليه بأنه غير منصرف لأنه بتقدير عدم اللام لا ينون ، وأما قول أبي علي (٢) : لا أقول منصرف لوجود العلتين. ولا غير منصرف لأن التنوين لم يذهب بهما فغير مرضي عنه ، بل يقطع بعدم صرفه ، وإن كانت الألف واللام لم يذهبا التنوين لأنهما دخلا على اسم مزال تنوينه فهو قبل دخولهما غير منصرف ، ولم يؤثر دخولهما في صرفه شيئا.
ومنها : أن الاسم إنما يمتنع صرفه إذا خرج عن أصله وصار فرعا على غيره من الأسماء ، وإنما تعلم جهات الفرعية إذا حصل التنبيه على الأصالة ، فأصل الاسم :
أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الوضع ، غير وصف ولا مزيد فيه ولا معدول ، ولا خارجا عن أوزان الآحاد في العربية ، ولا موافقا الفعل في الزنة الخاصة به ولا الغالبة عليه ، فالتركيب والتأنيث والتعريف والعجمة والوصف والزيادة والعدل وصيغة الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ووزن الفعل فروع وهي تسع ويجمعها البيتان المشهوران [وهما] :
عدل ووصف وتأنيث ومعرفة |
وعجمة ثمّ جمع ثمّ تركيب |
|
والنّون زائدة من قبلها ألف |
ووزن فعل وهذا القول تقريب (٣) |
وإنما يمتنع عند اجتماع سببين منها ، أو لسبب يقوم مقامهما ليصير فرعا على غيره من الأسماء من جهتين فيشبه بذلك الفعل ؛ لأن الفعل فرع على الاسم من جهتين : ـ
__________________
(١) انظر الأشباه والنظائر (١ / ٢٩٤).
(٢) المرجع السابق.
(٣) جمعهما ابن الحاجب. انظر. شرح الكافية للرضي (١ / ٣٥) ، وانظر. الأشموني (٣ / ٢٣).