.................................................................................................
______________________________________________________
التنوين مع الجر (١) ، قال : لأنه زيادة تصريف ، وردّ بأنه لو كان كذلك لكان تصريفا لا صرفا.
ولما كان المقصود في هذا الباب إنما هو ذكر الأسباب المانعة من الصرف ـ لأن الصرف الأصل ـ فلا يحتاج إلى التنبيه عليه ترجمة بذلك.
وههنا أمور ينبغي الإشارة إليها قبل الشروع في الكلام على ألفاظ الكتاب :
منها : أن الاسم المتمكن نوعان : نوع لم يشبه الفعل وهو ما ليس فيه علتان أو واحدة تقوم مقامها من العلل التسع الآتي ذكرها ، وهو المنصرف ويسمى أمكن ، وهو «أفعل» من قولهم : مكن مكانة كأنه أرسخ قدما من غيره أي أثبت في مكانه من الاسمية (٢).
ونوع أشبه الفعل ، وهو ما فيه علتان من التسع أو واحدة تقوم مقامهما وهو غير المنصرف (٣).
فالاسم المنصرف هو : المعرب السالم من العلل الجاعلية كالفعل في الفرعية والثقل ، وغير المنصرف بخلافه ، ومنهم من يقول : المنصرف ما دخله التنوين واستوفى حركات الإعراب لعدم شبه الفعل ، وغير المنصرف هو الذي اختزل منه التنوين ، وجرّ بالفتحة بدل الكسرة لشبه الفعل ، قال بعض العلماء : والقسمة بالعبارة الأولى تقتضي الحصر ، بخلاف العبارة الثانية ؛ فإنها لا تقتضي حصر المتمكن في القسمين أي المنصرف وغير المنصرف [٥ / ٥٣] لأن من الأسماء المتمكنة ما لا يدخل تحت واحد منهما كجمع المذكر السالم على رأي من يعربه بالحروف فإنه لا تدخله الحركات الثلاث والتنوين ، فلا يكون منصرفا ولم يكن فيه تنوين ، وجر بكسرة فيختزل فلا يكون غير منصرف ، قال : فعلى مقتضى العبارة الثانية تقول : من الاسم ما هو منصرف وما هو غير منصرف (٤) ، وقد قال الجزولي (٥) : «الأسماء ثلاثة أضرب : منصرف ، وغير منصرف ، وما لا يقال فيه منصرف ولا غير منصرف ، وهو أربعة : المضاف ، وما عرّف باللام ، والتثنية ، والجمع ، لا يقال فيها منصرفة إذ ليس ـ
__________________
(١) انظر الأشموني (٣ / ٢٢٨).
(٢) انظر التصريح (٢ / ٢١٠).
(٣) انظر شرح كافية ابن الحاجب للرضي (١ / ٣٥).
(٤) راجع ما نقله السيوطي في الأشباه والنظائر (١ / ٢٩٣ : ٢٩٤) عن صاحب البسيط.
(٥) انظر الأشباه والنظائر (١ / ٢٩٤).