.................................................................................................

______________________________________________________

والقول بأن الباب المذكور منقول من باب النداء غير ظاهر.

ثم ليعلم أن المخصوص مع موافقته للمنادى لفظا قد خالف من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا يستعمل مبدوءا به. ثانيها : أنه لا يستعمل معه حرف نداء. ثالثها : أنه يستعمل معرفا باللام.

وبعد : فملخص القول في الاختصاص : هو أن يتقدم ضمير دال على المتكلم ويؤتي بعده بأيّا ، أو باسم معرفة مدلوله الضمير المتقدم عليه وتعريف الاسم المذكور إما بالإضافة أو بالألف واللام وكونه علما قليل. ولا يجوز كون هذا الاسم نكرة ولا مبهما فلا يقال : إنا قوما نفعل كذا ، ولا يقال أيضا : أي هذا أفعل كذا.

قال سيبويه : ولا يجوز أن تذكر إلا اسما معروفا ؛ لأن الأسماء إنما تذكر هنا توكيدا وتوضيحا للمضمر ، وإذا أبهمت فقد جئت بما هو أشكل من المضمر (١) ثم قال :

وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب : بنو فلان ، ومعشر مضافة ، وأهل البيت ، وآل فلان (٢). انتهى.

وأما كون الضمير المقدم ضمير خطاب فقليل. ثم إن المخصوص لا يتعين كونه وسط الكلام ، بل قد يكون وسطا نحو : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» (٣) ، وقد يكون آخرا نحو قولك : أنا أفعل كذا أيها الرجل.

واعلم (أن) الاسم المخصوص معمول لفعل لا يجوز إظهاره ، كما أن عامل المنادى لا يجوز إظهاره والفعل المقدر أخص ، أو أعنى ، وهو تقدير سيبويه (٤).

ويظهر أن تقديره أولى من تقدير أخص ، فالاسم الذي هو غير أي منصوب لفظا ، وأي منصوبة محلّا ؛ لأنها عوملت في الاختصاص بما عوملت به في النداء من البناء على الضم ووجوب وصفها أيضا. ولكن يتعين كون الوصف هنا مقرونا باللام ، ـ

__________________

(١) الكتاب (٢ / ٢٣٦).

(٢) السابق.

(٣) تتمته «وما تركناه فهو صدقة» ـ البخاري : الاعتصام (ص ٥) ، والنفقات (ص ٣) وابن حنبل (٤ / ٣٥٩) ومسلم : الزكاة (ص ٦٩) والنسائي : الزكاة (ص ٦٤).

(٤) قال في الكتاب (٢ / ٢٣٣) وذلك قولك : إنا معشر العرب نفعل كذا وكذا كأنه قال أعني ، ولكنه فعل لا يظهر ، ولا يستعمل.