.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يكون اسم إشارة بخلاف ذلك في النداء. أما موضع الفعل المقدر فظاهر كلام ابن عمرون يعطي أنه نصب على الحال ؛ لأنه مثل بقوله : أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل ، ثم قال : وأيها الرجل في موضع نصب بإضمار فعل على الاختصاص ، والفعل المقدر في موضع الحال ، ثم قال بعد ذكر الأمثلة والمعنى : أما أنا فأفعل متخصصا بذلك من بين الرجال ، ونحن نفعل متخصصين من بين الأقوام ، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب ، فتعين أن يكون الفعل المقدر الناصب لمحل أيها الرجل في موضع نصب على الحال (١) وفي شرح الشيخ :
والناصب في الاختصاص فعل يجب إضماره ، وقدره سيبويه أعني (٢) ، وقال في البديع كأنه قال : أنا أفعل متخصصا بذلك من بين الرجال ، ونحن نفعل متخصصين من بين الأقوام ، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب (٣). انتهى.
وهذا الذي نقله الشيخ عن «البديع معناه مطابق لما قاله ابن عمرون ، غير أنه ليس فيه تصريح بأن العامل في موضع نصب على الحال.
واعلم أن السيرافي له كلام في أيها من قولنا : أنا أيها الرجل أفعل كذا ، وتقرير طويل ملخصه أن أيها الرجل مبتدأ والخبر محذوف أي المراد ، أو خبر والمبتدأ محذوف أي المراد أيها الرجل (٤).
ولا شك أن مثل هذا لا معوّل عليه. وإذ قد تقرر ما قلناه فلنرجع إلى لفظ الكتاب (٥) ، فنقول :
قول المصنف : إذا قصد المتكلم بعد ضمير يخصه أو يشارك فيه تأكيد الاختصاص فيه أمران :
أحدهما : أنه يقتضي أن الاختصاص كان موجودا في قولنا : أنا أفعل كذا ، ونحن شأننا كذا ، وأن ذكر المخصوص بعد ذلك أفاد التأكيد. ولا شك أن نحو : أنا ـ
__________________
(١) التذييل (٤ / ٢٣٩) بغير نسبة لأحد.
(٢) الكتاب (٢ / ٢٣٣) ، وقد تقدم النص الذي نقلناه عنه قريبا.
(٣) التذييل (٤ / ٢٣٩).
(٤) شرح السيرافي على الكتاب (٣ / ٦٠ بـ ، ٦١ / أ).
(٥) المراد به التسهيل ، (المتن).