.................................................................................................
______________________________________________________
خلاف ما زعم المصنف (١). انتهى.
والنظر يقتضي خلاف ذلك ؛ لأن هذا حذف تخفيف محض للضرورة لا حذف ترخيم ، وإنما لما كانت صورة الحذف فيه حذف الترخيم اشترط فيه الصلاحية للنداء لا غير.
على أن الفارسي لم يشترط ذلك أيضا ، أعني الصلاحية للنداء ، وقد عرفت أن قول الشاعر :
٣٥٣٧ ـ قواطنا مكّة من ورق الحمي (٢)
ليس من الترخيم في شيء ، وإنما هو من الحذف المستباح في ما لا يليق به الترخيم للضرورة.
فإن قيل : ما وجه تغيير الحمى إلى الحمى؟
فالجواب : أن فيه أوجها أحدها :
أن الكلمة حذف منها حرفان ، وهما الميم والألف فعادت إلى مثال يد ودم ، ثم إنها جرت بالإضافة ولحقها الياء للقافية فيكون في التغيير والحذف كقول لبيد :
٣٥٣٨ ـ عفت المنا بمتالع فأبان (٣)
يريد المنازل.
ثانيهما : أن يكون حذف الألف لزيادتها فبقي (الحمم) ، ثم أبدل من الميم الثانية ياءا استثقالا للتضعيف ، ثم كسر ما قبل الياء لتسلم من الانقلاب إلى الألف.
ثالثها : أن يكون حذف الميم للترخيم في غير النداء ضرورة وأبدل من الألف ياء ، ونقل ابن عصفور عن أبي العلاء المعري أن القائل أراد الحمام أي المحمي فحذف الموصوف وبقي صفته (٤). ـ
__________________
(١) التذييل (٤ / ٢٣٦).
(٢) تقدم.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) شرح الجمل (٢ / ٥٧٣) وانظر كذلك : الأصول (٣ / ٤٥٨ ـ ٤٥٩) والإنصاف (ص ٢٧٠) والخصائص (٣ / ١٣٥) والضرائر (ص ٦١) والعيني (٤ / ٢٨٥) ، والكتاب (١ / ٨ ، ٥٦) ، والمحتسب (١ / ٧٨) ، ومقاييس اللغة (١ / ١٣١) ، وابن يعيش (٦ / ٧٤ ، ٧٥).