.................................................................................................
______________________________________________________
لا على التوالي لكان مذهبا لا تكلف فيه كما أسقطوا من نحو منصور ومروان حرفين ، فيكون في ذي التاء الذي هو على أكثر من أربعة أحرف وجهان. الشائع الكثير ترخيمه بحذف التاء فقط ، والقليل ترخيمه بحذف التاء وما قبلها (١). انتهى.
ولا شك أن النحاة نصوا على أن المؤنث بالتاء إذا رخم إنما يرخم بحذف التاء لا غير ، وذكروا أن التاء منزلة من الكلمة التي هي فيها منزلة عجز المركب من صدره بالنسبة إلى الترخيم ، فكما أن المركب إذا رخم إنما يحذف عجزه فقط ، كذلك المؤنث بالتاء يجب فيه إذا رخم أن يحذف منه التاء لا غير ، والقول بالترخيم بعد الترخيم فيه لطف وحذاقة ويكفي أن سيبويه قال به.
ومنها :
أن الكوفيين يزعمون أن من الأسماء صنفا يجوز أن يحذف منه أكثر من حرف واحد ، وهو كل اسم يجتمع في آخره ثلاثة زوائد نحو حولايا وبردايا فإنهم إذا رخموا هذا الصنف حذفوا منه جملة ما فيه من الزوائد [٤ / ٢٢٣] فقالوا :
يا حول ، ويا برد. قال ابن عصفور : وذلك باطل ؛ لما فيه من الإجحاف ؛ ولأن هذه الزوائد لا يلزم بعضها بعضا في الزيادة ، فيلزم حذفها معا ، كما لزم ذلك في الزائدين اللذين زيدا معا (٢).
ومنها :
أنك قد عرفت معنى قول المصنف ويرخم في الضرورة ما ليس منادى ، ولم يشترط فيه إلّا أن يكون صالحا للنداء ، يعني وإن لم يصلح للترخيم. ولهذا قال : وإن خلا من علمية وهاء تانيث. والذي قاله هو الظاهر. لكن قال الشيخ : وقال بعض أصحابنا : لما كان الترخيم في غير النداء مشبها به في النداء وجب ألا يرخم في غير النداء ، إلا ما كان ترخيمه في النداء. فعلى هذا لا يرخم ثلاثي ليس فيه تاء تأنيث في غير النداء كما لا يجوز ترخيمه في النداء وكذلك النكرة (٣). قال الشيخ : فعلى هذا لا يجوز أن يرخم في غير النداء من العاري عن التاء إلا ما كان علما ، وهو ـ
__________________
(١) التذييل (٤ / ٢٣٦) الكتاب (٢ / ٢٥٠) وما بعدها ـ هارون ، وقد تقدم غير مرة.
(٢) شرح الجمل (٢ / ١٢٣).
(٣) التذييل (٤ / ٢٣٦).