الصفحه ٤٢ : خلاف ذلك.
وأما قول العرب
: ما أعظم الله! وما أجلّ الله! (١) ، وقول الآخر :
٢٠٨٧ ـ ما
أقدر
الصفحه ٢٧٣ : :
أحدهما : عدم
صلاحية «بعض» في موضعها.
والثاني :
صلاحية كون المجرور بها عاما كقولنا : الله أعظم من كل
الصفحه ٦٥ : : (تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً)(٣).
قال الشيخ :
فإن كان «أفعل» التفضيل في موضع
الصفحه ٤٦٩ : قال الشيخ
في شرحه : وفي اللباب : إذا قلت : عمرك الله ، بنصب اسم الله تعالى ، ففي إعرابه
وجهان
الصفحه ٤٧٤ : : ويجوز جر «الله» دون عوض. فعلم من هذا أن
النصب والجر جائزان في الاسم المعظم.
وكلام ابن
عصفور مطابق لذلك
الصفحه ٣٧٤ : المغاربة من الأدلة على ذلك قول العرب : اركب على
اسم الله ؛ المعنى : باسم الله ، وبقول الشاعر :
٢٥٥٧
الصفحه ٢٦٥ : ألف الوصل لا تجر إلا اسم
الله تعالى في القسم ، وتاء القسم لا تجر إلا اسم الله تعالى أو الرب ، و «من
الصفحه ٤٧٧ : » خلافا لمن
زعم ذلك ، ولا «ايمن» المذكور جمع «يمين» خلافا للكوفيين. وقد يخبر عن اسم الله
مقسما به بـ «لك
الصفحه ٢٤٣ : الخلوة ، وهو نعت «الهلوك» على الموضع ؛ لأنها فاعل المشي ، ومن
شواهده في العطف قراءة الحسن رضي الله تعالى
الصفحه ٤٧٦ : ؛ أن التعويض عن حرف القسم لا يكون إلا إذا كان المقسم به اسم
الله عزوجل كما ذكر ابن عصفور.
وفي شرح
الصفحه ٤٧٢ : أن من العرب من يجر اسم الله تعالى مقسما به دون جار موجود ولا عوض (١).
وذكر غيره من
الثقات أنه سمع
الصفحه ٤٨٠ :
نعم وفريق
ليمن الله ما ندري (١)
وليس هذا
بضرورة ؛ لتمكن الشاعر [٤ / ٤٦] من إقامة الوزن بتحريك
الصفحه ٣٢٢ : الاستغاثة ولام القسم إلى معنى الاستحقاق فقال في قولنا : لله لا يبقى أحد :
إن اسم الله تعالى مستحق لأن يقسم
الصفحه ٤٨٧ : : والله ما
يقوم زيد ، ولا يجوز حذفها وإن كان موجبا وجب أن يبنى من الفعل اسم فاعل ويصيّر
خبرا لمبتدأ ، ثم
الصفحه ٨٢ : العجاج ، واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد ، ينتهي نسبه إلى زيد مناة
، من تميم. وهو في ديوان العجاج (ص ٤٩٢