الصفحه ٢٦٤ : : أن هذه
الحروف إنما عملت لاختصاصها بما هي عاملة فيه والقاعدة المعروفة أن الحرف إذا اختص
بأحد النوعين
الصفحه ٢٩٤ : عمرو ، و «قام من رجل» لا يمكن وقوعه ؛ لما
ذكرنا من أنه يلزم أن يقوم الرجل وحده مع غيره في حيّز واحد
الصفحه ٣٢٧ : الشاعر إنما قال ذلك افتخارا وشرفا ، وعلى هذا تكون معدية للعامل
المقدر الذي هو الحال في الحقيقة وهو
الصفحه ٣٥٦ : ء ، وللاستعانة ، وللتّعليل ،
ولموافقة «بعد» ، و «في» ، وتزاد هي و «على» ، «والباء» عوضا
الصفحه ٣٩٠ : عَفَوْا
وَقالُوا)(٢)، أو مضارع ... إلى آخره ؛ فزعم أن «أن» مضمرة بعد «حتى»
في قوله تعالى : (حَتَّى عَفَوْا
الصفحه ٤٥٥ : (١)
أراد : في
الأعلام ، والأول أجود ؛ لأن فيه حذف حرف (ثابت) (٢) مثله في ما قبله ، ولكن لا يقاس عليه لكون
الصفحه ٤٦٣ : غير الصريح إنما هو في الجملة الفعلية ، وربما يقال : إن الواقع
كذلك.
فإن ابن عصفور
قال (١) : الجملة
الصفحه ٥٠٠ : يثبت في كلامهم تلقي القسم بـ «لم». وقد ثبت من كلامهم بناء ما بعد
القسم على «إن» وإلغاء القسم ، وكذلك
الصفحه ١٢ : ء اضطرارا واستحقّ مصحوبها الرفع على الفاعلية لكنه بني ،
لإضافته إلى مبني ، كما بني في قوله تعالى : (إِنَّهُ
الصفحه ٣٢ : ء الوصف منها للمذكر «أفعل»
، وللمؤنث «فعلاء» ، ولا فرق في النوع بين ما هو من العيوب ، كـ : «برص ، وبرش
الصفحه ٤٤ : جاز لك ذلك في «كان» ولكن يجوز : ما أحسن ما ليس
يذكرك زيد : وما أحسن ما لا يزال يذكرنا زيد ، وهذا مذهب
الصفحه ٨٣ : الوصفية ، فجرى «أفعل» في الصّرف ، نحو : ما له أول ، ولا آخر ، فلو جعل
علما منع الصّرف ، كقول الشاعر
الصفحه ١١٤ : ، وأجاز أن
يقال : أنا زيدا ضارب ، أي ضارب (١) ، ولا حجة فيما حكاه ، لأنّ فرسخا ظرف ، والظرف يعمل
فيه رائحة
الصفحه ١٢٥ : للمبالغة عن «مازق».
ووافق الجرمي
سيبويه في إعمال «فعل» وقال : إنّه على وزن الفعل ، فجاز أن يجرى مجراه
الصفحه ١٣٠ : بالغ
ديار العدوّ
ذي زهاء وأركان (١)
فـ «بالغ» ـ فيه
ـ بمعنى الماضي ، بدليل قوله