الصفحه ٤٠٥ : «مثل» للضرورة وإن جاء شيء من مثل هذا في الكلام كان شاذّا (١). انتهى.
وفي كلامه نظر.
أما قوله : إن لم
الصفحه ٤١١ : ، وقد ذكرت. وهي حرف عند البصريين ، واسم عند الكوفيين والأخفش (١) في أحد قوليه. وحرفيتها أصح ؛ لخلوها من
الصفحه ٤١٣ : : وذكر سيبويه في باب «كم» أن «رب»
للتكثير ، وذكر ذلك غيره من اللغويين. واستعمالها على ذلك موجود كثير
الصفحه ٤٢٨ : يعمل فيه إلا في اللفظ ولا في التقدير ؛ لأن معنى الكلام لا يقتضي عاملا
محذوفا بل تجد المعنى مستقلّا من
الصفحه ٤٣٠ : لازم وأشار إلى قلّته بذكر «قد» في قوله : وقد تجرّ ضميرا وهذا
الضمير لا يبعد عن النكرة ؛ لأنه ضمير مجهول
الصفحه ٤٥١ : : لأن
الواو فيه ليست عاطفة ؛ لأن هذا أول الأرجوزة فليس ثم ما يعطف عليه ، فإذا صح أنها
ليست عاطفة صح أنها
الصفحه ٤٥٣ : ذلك مع
الفصل بـ «لو» ما حكى أبو الحسن في المسائل (١) من أنه يقال : جيء بزيد ، أو عمرو ، ولو كليهما
الصفحه ٤٦٦ : : أقسمت عليك لما فعلت
وإلا فعلت ، لم جاز هذا في هذا الموضع؟ وإنما أقسمت هنا [٤ / ٤١] كقولك : والله ،
فقال
الصفحه ٤٧٩ : بيده» (٢) ، وفيه حين يليه «الله» اثنتا عشرة لغة : ثلاث مع ثبوت
الهمزة والنون ، وثلاث مع حذف النون دون
الصفحه ٤٨٦ : إليه أفئدة
الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ، والضمير في (إليه) عائد على (زُخْرُفَ الْقَوْلِ)(٣).
وأما
الصفحه ٤٩٧ : عليه جملة مؤكدة فيصير معنى كلامه : المقسم
عليه جملة مؤكدة تصدر في الإثبات بكذا وفي الشرط الامتناعي بكذا
الصفحه ٥٠٨ : بيده وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل
ثمّ أحيا ثمّ أقتل ثمّ أحيا ثمّ أقتل» أخرجه البخاري (١). واقترانه
الصفحه ٥١٩ : لم يحتج إلى التعرض إليه. فإن
قيل : كيف يصح أن يعلل منع أن يكون للقسم جواب مقدر في نحو : والله لو قام
الصفحه ٥٢٠ : أن : «أن»
في نحو : والله أن لو قام زيد لقام عمرو ؛ زائدة. ويذكر الدليل على زيادتها في باب
إعراب الفعل
الصفحه ٢٠ : بعدم
التعدّي في الحال إلى نحو : ما أعرف زيدا بالحقّ ، فإنّ «عرف» ـ قبل التعجّب ـ متعدّ
بنفسه إلى الحقّ