الصفحه ٣٨ : ؛ فإنّ المصنف لم يصرح بالعلة المقتضية لعدم جواز بناء فعل التعجب
منه ، لكنّ العلة في ذلك تعرف من قوله
الصفحه ٧٠ : بما لا تفضيل فيه ، قياسا (٤) والأولى أن يمنع فيه القياس ، ويقتصر فيه على ما سمع ،
والذي سمع منه
الصفحه ١٠٢ : زيد ، وبين المثال السابق ؛ كلاهما فيه نفي المزية لا نفي المساواة ، و
«أفعل» التفضيل سواء أرفعت به
الصفحه ١١٢ : الخليل خليلا (٤)
__________________
ينظر الشاهد في : ديوان أبي الأسود
الدؤلي (ص ١٩٩
الصفحه ١١٨ : بـ «أل» من
اسم فاعل ، أو مصدر ، وكلّ ذلك تكلف ، لا حاجة إليه ، وقد نبه على ذلك كله ، في
متن الكتاب ، وإذا
الصفحه ١٦٧ : أبوه (١) انتهى.
وهو غير ظاهر ،
فإنّنا لم نضعّفه حتّى جعلناه صفة مشبهة ، ولهذا قال المصنف في آخر هذا
الصفحه ١٧١ : ابنها ، وبرجل حائض بنته ، ولم ينسب ابن عصفور الخلاف إلا إلى ـ
__________________
(١) في المساعد لابن
الصفحه ١٧٣ : صاحب الصّفة لفظا أو معنى وبالجملة لا يكون أجنبيّا من الأول ، وذكر المصنف
اثني عشر نوعا في متن الكتاب
الصفحه ١٨٦ : ، فصور
ذلك في الأصل ليكون الشاهد مطابقا له عند الاستشهاد.
ثانيهما : أنّ
الصفة المقرونة بـ «أل» إضافتها
الصفحه ٢١٠ : مفعولها رأسا ، ولم
يرد ، ثم شبهت ، ولا خلاف في تشبيه هذا ، وإنّما الخلاف فيما يتعدّى عند ذكر
مفعوله
الصفحه ٢٢٤ : الصّلة ماضية ، وحالا ، فيقدر في الماضي من : أنّه ضرب زيد عمرا ، وفي
المضارع من : أنّه يضرب ؛ لأنّه يصلح
الصفحه ٢٢٨ : ] قالوا
: التقدير : يتشاجر أبناؤها ، قد كفّرت آباؤها ، أي : لبست الدروع.
قال الشيخ (١) : ولا حجّة فيه
الصفحه ٢٣٥ : إعمال المضاف في القياس (٦) ، واختار الشيخ ما اختاره المصنف ، من أن إعماله مضافا
أحسن من
الصفحه ٢٣٩ : الشيخ (١) : فهذه مصادر معرفة بـ «أل» وهي معاقبة فيها للضمير ،
فانتصب بعدها المفعول ، التقدير : فلم أنكل
الصفحه ٢٤٠ : ، ليس في الأصل خبرا
، ولا مخبرا عنه ، استغنى عن ذكر الفاعل بعده ، في الكثير الأغلب.
قال المصنف