الصفحه ٣١١ : :
التبيين ، وهذا المعنى لم يتعرض المغاربة إلى ذكره. ولا شك أنه حق لا مطعن فيه وهو
يحقق لك أن «من» الواقعة
الصفحه ٣٤١ : وريحها في وقت اشتداد الزمان ، وعنى بريح الشمال : النكباء كما قال :
٢٤٧٥ ـ إذا
النّكبا [ء] ناوحت الشمالا
الصفحه ٣٤٤ : يكون في الصلة ضمير يعود على الموصول لما
يلزم منه أن يكون بعض الاسم مظهرا وبعضه مضمرا. انتهى.
وهذا
الصفحه ٣٦٥ : حرج ، وأكلت عن جوع ، وشربت عن عطش قال : وكذلك الكلام في قوله :
٢٥٣٥ ـ ومنهل
وردته عن منهل
الصفحه ٤٣٥ : صرح بخلاف أبي علي في المسألة حيث لم يجعل «ما» نكرة موصوفة في البيت
المذكور بل جعلها كافة.
وأما عملها
الصفحه ٤٤٠ : المخفوض بها على المعنى الذي لها. انتهى كلام ابن عصفور (١).
وقد اشتمل على
مباحث حسنة ، غير أن : في جعله
الصفحه ٤٤٢ : أجراه بعض
المتأخرين مجرى «بحسبك زيد» ، وهذا إنما يجري فيها في بعض وجوهها ، وأما الأصل فما
ذكرته أولا
الصفحه ٤٦٢ : الابتداء. وقد علم أن خبر هذا المبتدأ واجب الحذف كما
ذكر في باب المبتدأ. والاسمية غير الصريحة نحو : «في
الصفحه ٤٧٤ : أصلا في هذا الباب لم تتصرف تصرف الحرف
الذي هو أصل فيه وهو الباء. انتهى (١).
وأما قول
المصنف : إن فعل
الصفحه ٤٨٢ : أن فضل
الرجلين غير منكور ومحلهما في العلم الشريف ليس بمحجوب عن ذوي البصائر ولا مستور
في تعب من يحسد
الصفحه ٥٢٨ : تقديمه فلا يجوز في : والله لأضربن زيدا : والله زيدا لأضربن ،
ويستغنى عن القسم بجوابه كثيرا إذا دل عليه
الصفحه ٥ : ، ومتفق على فعليته عند البصريين (١) ، وهو الصحيح ؛ للزوم اتّصال نون الوقاية به (٢) عاملا في ياء المتكلّم
الصفحه ١٠ : بأن يجرى مجراها ، ولم يمنع ذلك من بروز فاعل الفعلين في التثنية
والجمع ، والتأنيث ، فلو كان المذكور
الصفحه ١١ : غير أن بعد «أفعل» ، لزمه أن يرفع ، وعلى مذهب الفراء يلزم
النصب (٢) ، ولا حجة له في قول الشاعر
الصفحه ٣٦ : ، وزمانه ومكانه] في عدّة الحروف ، والحركات ، وسكون الثاني
، بخلاف غيره من المزيد فيه ، وأما الموافقة في