الصفحه ٦٥ : المجاز ، فصار الوصف ثابتا لهما مجازا ، وإذا كان كذلك فليست المشاركة
ثابتة بينهما تقديرا ، والسّبب في
الصفحه ٦٩ : معنى «من» تجوز
المطابقة وعدمها اجتماعهما في قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «ألا أخبركم بأحبّكم إليّ
الصفحه ٨١ : ، هو جمع في المعنى ، والمشتق الواقع بعد «أفعل» صفة له ، والتقدير
: ولا تكونوا أول فريق كافر به
الصفحه ٨٢ : (١) أنّ «آخر» يطابق في التّنكير والتّعريف ما هو له ، ولا
تليه «من» وتاليها ، ولا يضاف بخلاف «أوّل» ، وقد
الصفحه ٩٣ : الثانية تقول : ولا أرى واديا أقلّ به ركب من وادي السباع ، والثالثة هي
عين ما ذكره في البيت (١). انتهى
الصفحه ٩٥ : ، واعلم أنّ بعض الفضلاء
ممّن تكلم على الألفية جعل التقدير الأصليّ ، في هذين المثالين قبل الحذف ، من
ولاية
الصفحه ١٠٦ : ، أي : موافقان له ، في عدّة الحروف ،
وتقابل الحركات ، والسكون فخرج باب «ضامر» بقولي : (لمعناه أو معنى
الصفحه ١٠٧ : ـ : منتن ؛ بإتباع
الميم العين ، ومنتن (١) ؛ بإتباع العين الميم (٢) ، وإليهما أشرت بقولي : (وربما كسرت في
الصفحه ١٠٨ : ، وأحصرت الناقة إذا ضاق مجرى
لبنها ، فهي حصور ، وأشرت بقولي : أو بـ «مفعل» إلى قولهم : أسهب الرجل في الكلام
الصفحه ١١٥ : «أظنّه»
محكيّ بـ «قالت» أو «تقول» ، مقدرا ، فبطل الاحتجاج (٣).
ووافق (٤) بعض أصحابنا الكسائيّ في إعمال
الصفحه ١٢٤ : اللاحقيّ (٥) قال : سألني سيبويه عن شاهد في تعدّي «فعل» فعملت له
هذا البيت. وينسب مثل هذا القول إلى ابن
الصفحه ١٢٨ : الفعل ، الذي هو غير المبتدأ في المعنى لما احتيج فيه إلى ذكر ضمير
يعود إلى المبتدأ ، أشار إلى هذا التعليل
الصفحه ١٣٣ : ، وصار في ذلك كالمعرّف بالألف واللام ،
واستدلّ لصحة هذا القول باسم الفاعل من باب «ظنّ» إذا قلت : هذا ظان
الصفحه ١٣٤ : المفعولين معا وإن لم يكن لظننت إلا مفعول واحد هنا جاز
، فكذلك مسألتنا قد اشتمل الكلام فيها على ذكر المفعولين
الصفحه ١٥١ :
المصنف قد قال : وأمّا الضّمير في نحو : جاء الزائراك والمكرموك ؛ فجائز فيه
الوجهان بإجماع ؛ لأنهما جائزان