الصفحه ١٥٨ : المفعول عمل فعله مشروطا فيه ما شرط في اسم الفاعل ، وبناؤه من
الثّلاثيّ على زنة «مفعول» ، ومن غيره على زنة
الصفحه ١٦٣ : رفعت فمنهم من لا يجعلها مشبّهة إذ ذاك ،
وهو الذي نصّ عليه الأستاذ أبو الحسن بن عصفور ، في كتبه
الصفحه ١٧٤ : ـ
__________________
الموصول وهو «ما» وقال الدماميني في
تعليق الفرائد (٣ / ٢٣): (ولقائل أن يقول : لا موجب في البيت لأن تكون «ما
الصفحه ١٨١ :
[عمل الصفة
المشبهة في الموصول والموصوف]
قال ابن مالك :
(وعملها في الموصول والموصوف رفع ونصب
الصفحه ١٨٥ : والموصوف بالذكر ، وإن اشترك الكلّ في جواز الرفع
والنصب ؛ لأنّ السببي غيرهما ، لا يجوز جرّه بالصفة المقرونة
الصفحه ٢٠٨ : (١)
هذا إذا كان
متعديا فقد جوز المصنف فيه ذلك أيضا ، بشرط السلامة من اللبس ، قال : فيقال : زيد
ظالم العبيد
الصفحه ٢١١ :
غربال الإهاب (٣)
فعامل «غربال»
معاملة «مثقب».
قال المصنف :
وأكثر ما يجيء هذا الاستعمال في
الصفحه ٢١٦ : ـ
__________________
(١) البيت من الطويل
، وهو منسوب هكذا أيضا في : التذييل والتكميل : (٤ / ٩٢١ ، ٩٢٣).
وابن الزبير الأسدي
الصفحه ٢٣٨ : ، والبيت في ديوانه (٣ / ٥٩٦) ط :
دار المعارف (١٩٧١ م). ولا شاهد في البيت على هذه الرواية ؛ لأن المصدر «عقد
الصفحه ٢٥٨ : ، ويكون من باب
: ضربي زيدا قائما ، والجملة من قوله : «لم تخفف نعامتهم» في موضع الحال. انتهى (٢).
وأشار
الصفحه ٢٦٠ : الفاعل نظر ، والمثال الذي مثّل به
وهو «رويدك زيدا» لا تتعين المصدرية فيه لـ «رويد» بل «رويد» فيه اسم فعل
الصفحه ٢٦٣ : الجيش
: لما أنهى الكلام على المرفوعات والمنصوبات شرع في الكلام على المجرورات. ومعلوم
أن الجر إما بحرف
الصفحه ٢٨٩ : السعي في يوم الجمعة ؛ فقد يجوز أن يعلق الأمر بالسعي في غير يوم
الجمعة ، على النداء في يوم الجمعة وكذا لا
الصفحه ٣١٠ : كثير فالكوفيين يذهبون إلى أن «إلى» في مثل ذلك بمعنى «مع». وأما البصريون
فيذهبون إلى التضمين وهو الصحيح
الصفحه ٣٧٠ : ؛ يريد : أن المال ثبت عليه كما يثبت الشيء على المكان ، وقد يعرض
فيها إشكال في بعض المواضع التي تتصرف فيها