[شروط ما تبنى منه صيغتا التعجب ،
وكيفية بنائهما من غير المستوفي للشروط]
قال ابن مالك : (فصل : بناء هذين الفعلين من فعل ثلاثيّ مجرّد تامّ مثبت متصرّف قابل معناه للكثرة غير مبنيّ للمفعول ، ولا معبّر عن فاعله بـ «أفعل فعلاء» ، وقد يبنيان من المفعول : إن أمن اللّبس ، ومن فعل «أفعل» مفهم عسر أو جهل ، ومن مزيد فيه ، فإن كان «أفعل» قيس عليه ، وفاقا لسيبويه ، وربّما بنيا من غير فعل ، أو فعل غير متصرّف وقد يغني في التّعجّب فعل عن فعل مستوف للشّروط كما يغني في غيره ، ويتوصّل إلى التّعجّب بفعل مثبت متصرّف ، مصوغ للفاعل ، ذي مصدر مشهور إن لم يستوف الشّروط بإعطاء المصدر ما للمتعجّب منه مضافا إليه ، بعد ما أشدّ أو أشدد ونحوهما ، وإن لم يعدم الفعل إلّا الصّوغ للفاعل جيء به صلة لما المصدريّة آخذة ما للمتعجّب منه بعد «ما أشدّ» أو «أشدد» ونحوهما).
______________________________________________________
التعجّب به ؛ لأنّ المقاصد مختلفة ، فقد يكون التعجب من كثرة ظنّ زيد ، أو قوته ، أو نحو ذلك من غير نظر إلى متعلّق ، وحينئذ يقتصر على الفاعل فيقال : ما أظنّ زيدا ولا يحتاج مع هذا إلى شىء آخر ، وقد يكون التعجّب من كثرة ظنّ زيد ، بالنسبة إلى متعلّق الظنّ ، وحينئذ يجب ذكر المتعلّق ؛ إذ لو لم يذكر لم يحصل المعنى المقصود من الكلام.
وعلى هذا نقول : ما أظنّ زيدا لبشر صديقا ، فلم تدخل اللام إلا على أحد المفعولين ، وأما المفعول الآخر فلم تنصبه بفعل التعجّب ، إنّما نصبناه بفعل مقدّر ، وإذا كان كذلك فما المانع له؟ ويصير قولنا : ما أظنّ زيدا لبشر صديقا ؛ بمنزلة قولنا : ما أعطى زيدا لعمرو الدراهم ، وهو قد أجاز الثانية ؛ فيلزمه [٣ / ١١٨] إجازة الأولى ، وإلا فما الفرق؟ وقد تبين مما ذكرته أن الطريق الذي ذكره المصنف هو الذي ينبغي التعويل عليه ، والعمل به.
قال ناظر الجيش : قال المصنف (١) : قيّد ما يبنى منه التعجّب بكونه فعلا تنبيها ـ
__________________
(١) شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ٤٤).