.................................................................................................

______________________________________________________

ألا ترى أنك إذا قلت : إن قام من رجل قام عمرو ؛ كان معناه : إن قدر وقوع هذا الخبر الذي هو قام من رجل قام عمرو ، و «قام من رجل» لا يمكن وقوعه ؛ لما ذكرنا من أنه يلزم أن يقوم الرجل وحده مع غيره في حيّز واحد ، وذلك لا يمكن تقديره ، وكان لما ذكر أن شرط زيادة «من» أن يكون الكلام التي هي فيه غير موجب ؛ قال : «وأما التزام كون الكلام غير موجب ؛ فلأنك إذا قلت : ما جاءني من رجل ؛ فقد نفيت أن يجيئك رجل واحد ، وقد نفيت أيضا أن يجيئك أكثر من واحد ، فلو قلت على هذا : جاءني من رجل ؛ للزمك أن يكون «من رجل» على حده بعد النفي ، فيكون كأنك قلت في حين واحد : جاءني رجل وحده لم يجئني رجل وحده بل أكثر من رجل واحد ، وذلك تناقض ؛ لأنه يلزم اجتماع الضدين في الواجب وهو مجيء الرجل وحده مع غيره ، ولا يلزم ذلك في غير الواجب ؛ إذ قد يجوز اجتماع الأضداد في ما ليس بواجب ؛ لأنك تقول : ما زيد أبيض ولا أسود ، ولا تقول : زيد أبيض وأسود. انتهى. وهو كلام عجيب لا يخفى ضعفه.

ولا أعلم من أين يلزم أن قولك : «من رجل» في الإثبات يكون على حدّه في النفي حتى يلزم منه اجتماع الضدين. ولا شك أن مدعي جواز الزيادة في الإثبات معترف أنه إذا قال : جاءني من رجل (فإنما) (١) جاءه رجل واحد ، ولكنه أتى بـ «من» ولم تكن مفيدة لمعنى ؛ فحكم بزيادتها ، والذي أفادنا عدم مجيء الرجل الواحد وعدم مجيء أكثر من واحد إنما هو النفي و «من» لا مدخل لها في ذلك إنما هي مؤكدة في نحو : ما جاءني من أحد ، أو [منبهة] (٢) على عدم إرادة ما يحتمله اللفظ من غير المراد في نحو : ما جاءني من رجل ، وإذا كان كذلك فلم يتم له الذي قصده وهو الاستدلال على عدم جواز زيادة «من» بعد الشرط ؛ لأنه بناه على الدليل الذي نقلناه عنه ، وقد عرف ما فيه.

ومما يتصل بالمسألة التي نحن فيها : أنك إذا قلت : قلما يقول ذلك رجل ، وقلما أضرب رجلا ؛ فإن جعلت «قلما» مقابلة «كثر ما» لم يجز دخول «من» على رجل ؛ لأن الكلام موجب وإن جعلتها للنفي المحض جازت زيادة «من» ؛ لأن ـ

__________________

(١) في الأصل : أنه إنما ، وبما أثبتناه يستقيم الأسلوب أكثر.

(٢) في الأصل : منبه.