.................................................................................................

______________________________________________________

ومنه قول الآخر :

وأمّا صحّة هذا الفصل قياسا فمن قيل أنّ الظرف والجارّ والمجرور يغتفر الفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه مع أنهما كالشيء الواحد ، فاغتفار الفصل بهما بين فعل التعجّب والمتعجّب منه كشيء واحد أحقّ وأولى.

وأيضا فإنّ «بئس» أضعف من فعل التعجّب ، وقد فصل بينه وبين معموله بالجارّ والمجرور ، في قوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)(٢) فأن يقع مثل ذلك بين التعجّب ومعموله أولى بالجواز ، وهذا الدليل ذكره أبو عليّ الفارسيّ ، وقد بين أنّه من الفصل المشار إليه (٣) ، أما كون ذلك مذهب الجرمي فمشهور (٤) ، واختار هذا المذهب ابن خروف في شرح كتاب سيبويه.

وقال الشيخ أبو عليّ الشلوبين : حكى الصيمريّ (٥) أنّ مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف ، بين فعل التعجب ومعموله ، والصواب أنّ ذلك جائز ، وهو ـ

__________________

والشاهد فيه : الفصل بين «ما أحرى» وبين فاعله : «أن يرى» بالجار والمجرور ، و «صبورا» مفعول ثان ، وخبر «لا» التي لنفي الجنس محذوف ، أي : لا سبيل موجود.

ينظر الشاهد في : شرح ابن الناظم (ص ١٨١) ، والتذييل والتكميل (٤ / ٦٥٠) ، ومنهج السالك (ص ٣٨١) ، والأشموني (٣ / ٢٤) ، والهمع (٢ / ٩١) ، والدرر (٢ / ١٢١).

(١) هذا البيت من الطويل ، ولم ينسب لقائل معين.

الروايات واللغة : روي : «حملت» بدل «حلمت» وما أثبته أصح.

فآض : في المصباح المنير : آض يئيض أيضا ، مثل باع يبيع بيعا ، إذا رجع ، خلّا : صديقا.

والشاهد فيه قوله : «لمن غيظ» ؛ حيث فصل به ، وهو جار ومجرور ، بين فعل التعجب «أشفى» ومعموله وهو «حلمه» ، وهذا دليل من النظم على جواز الفصل.

ينظر الشاهد في : منهج السالك (ص ٣٨١) ، والتذييل والتكميل (٤ / ٦٥٠).

(٢) سورة الكهف : ٥٠.

(٣) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (٧ / ١٥٠) ، وشرح الرضي (٢ / ٣٠٩) ، والهمع (٢ / ٩١) ، والتصريح (٢ / ٩٠).

(٤) ينظر : المفصل (ص ٢٧٧) ، والأشموني (٣ / ٢٥) ، والهمع (٢ / ٩٦) ، وفي شرح الرضي للكافية (٢ / ٢٨٧ ، ٢٨٨): (أجازه الفراء والجرمي وأبو علي والمازني) اه.

(٥) هو أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري ، من نحاة القرن الرابع الهجري ، له : التبصرة في النحو ، وهو كتاب جليل مطبوع مشهور من جزأين ، سبقت ترجمته.