الباب السابع والثلاثون
باب الصّفة المشبّهة باسم الفاعل
[تعريفها وشرح التعريف]
قال ابن مالك : (وهي الملاقية فعلا لازما ، ثابتا معناها تحقيقا أو تقديرا ، قابلة للملابسة والتّجرّد ، والتّعريف ، والتّنكير بلا شرط).
______________________________________________________
قال ناظر الجيش : اعلم أنّ المشتقّ من الأسماء إذا أطلق في عرف النّحاة ، إنّما يعنى به ما فيه معنى الفعل وحروفه ، وهو أربعة أشياء : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وأفعل التفضيل ؛ وذلك أنّ المشتق إمّا أن يدلّ على حدث ومن قام به ، أو على حدث ومن وقع عليه الثاني اسم المفعول ، والأول إمّا أن يدلّ على حدث ومن قام به على جهة المشاركة لغيره والزيادة عليه في ذلك فهو أفعل التفضيل. أو لا على سبيل المشاركة ، فإن أفاد الدلالة على حدوث ذلك المعنى وتجرّده لما هو له فهو اسم الفاعل ، وإن لم يفد الدلالة على التجرّد بل أفاد الدلالة على ثبوت ذلك المعنى لصاحبه فهو الصفة المشبهة.
فقول المصنّف : وهي الملاقية فعلا جنس يشمل المشتقّات الأربعة المذكورة ، والمراد أنّها تلاقي الفعل في الاشتقاق ومن المصدر ، والملاقية كلمة مناسبة لطلب الاختصار.
قال المصنف (١) : واحترز بالملاقية من نحو : قرشيّ وقتات ؛ يعني أنّهما لا يلاقيان فعلا ، وجرى في ذلك على عادته في الحدود فإنه يحترز بالجنس ، وقوله : لازما فصل يخرج به اسم المفعول واسم الفاعل الملاقي فعلا متعديا ، كـ : عارف ، وجاهل ، وهكذا مثّل بهما المصنف ، وهو تمثيل جيّد ؛ فإنّ معناهما ثابت لصاحبهما ، لكنّهما ملاقيان فعلا متعدّيا.
وقوله : ثابتا معناها فصل ثان ، يخرج به اسم الفاعل ، الملاقي فعلا لازما ، وليس له دلالة على ثبوت معناه ، بل على تجدّده ، وحدوثه كقائم ، وقاعد ، وإنّما قال : تحقيقا ؛ توطئة لقوله : تقديرا يعني أنه قد يكون معنى الصفة غير ثابت ، فيقدر ثبوته ، ـ
__________________
(١) انظر شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ٨٩).