.................................................................................................
______________________________________________________
لـ : منقلب ونحوه (١) ، وتقديره الثبوت ـ هنا ـ فيما هو غير ثابت في نفسه أحسن من قوله ـ في شرح الكافية ـ : ودلالتها على معنى ثابت غير لازمة لها ، ولو كانت لازمة لم تبن من : عرض ، وطرأ ، ونحوهما (٢).
وقوله : قابلة للملابسة والتجرّد فصل ثالث ، قال المصنف : احترز به من : أب ، وأخ ونحوهما ، ولا أدري ما يريد بالملابسة والتجرّد.
وقال الشيخ (٣) : لا ينبغي أن يحترز منهما ؛ لأنهما لم يدخلا في قوله : (الملاقية فعلا) ؛ لأنهما لم يلاقيا فعلا بمعناهما ، وإذا لم يدخلا فلا احتراز. انتهى. وهو كلام صحيح.
وقوله : والتعريف والتنكير بلا شرط. فصل رابع ، يخرج به أفعل التفضيل ؛ لأنّ الصفة المشبهة قابلة لهما مطلقا ، ولا يقبلهما أفعل التفضيل إلا بشرط ، وقد مرّ ذلك محكما في بابه.
قال الشيخ (٤) ولا ينبغي أن يحترز من أفعل التفضيل ؛ لأنّه لم يدخل فيما قبله لأنه لا يلاقي فعلا ، لا لازما ولا متعدّيا ؛ لأنّه لم يوجد فعل يدلّ على معنى التفضيل حتّى يكون «أفعل» يلاقيه. انتهى.
وما قاله غير ظاهر. وحكمه بأنّ «أفعل» لا يلاقي فعلا ممنوع ، بل هو ملاقي الفعل في الاشتقاق خاصّة ، بمعنى أنّهما التقيا على الاشتقاق من المصدر ، وهو مراد المصنّف ، ثم معنى التفضيل إنّما أفاده المشتق نفسه ، وهذا شأن المشتقات أنّها تفيد معنى المشتقّ منه ويزيد في الدلالة عليه معنى آخر ، ثمّ ذلك المعنى الزائد يختلف بحسب اختلاف الصيغ المشتقة ، وهذا آخر الكلام على الحدّ.
والمراد بكونها مشبهة : أنّها شبّهت باسم الفاعل المتعدّي فنصبت وهي بذاتها لا تقتضي منصوبا ، وأنها شبهت دون أفعل التفضيل لأن كمال المشاركة الذي بينهما وبين اسم الفاعل لم يكن لـ «أفعل» ، فاشترك الثلاثة في أنّ كلّا منها صفة فتحمل الضمير طالبه لاسم بعده.
وفضلت الصفة بمشاركتها اسم الفاعل ، في قبول التأنيث ، والتثنية والجمع ـ
__________________
(١) التذييل والتكميل (٤ / ٨٥٢).
(٢) ينظر : شرح الكافية (٢ / ١٠٥٥) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(٣) ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٨٥٢).
(٤) المرجع السابق.