.................................................................................................
______________________________________________________
نقول : مررت برجل مكسو الأب جبّة ومظنون الأخ قائما ، ومعلم الغلام عمرا ضاحكا وقد منعوه ، والسبب في منع ذلك أنّ الإضافة هي من نصب على الصحيح ورفضوا ذلك ؛ لأنه من حيث انتصاب الثاني ، أو الثاني والثالث ، يكون حكمه حكم اسم مفعول الذي يتعدّى إلى المفعول به ، ومن حيث انجرار ما يليه يكون حكمه حكم الصفة المشبهة ، ويختلف إذ ذاك حكمه بالنظر إلى المنصوبات ، ألا ترى أنه يجوز في ذلك تقديم المنصوب ؛ لأنه مفعول به ، ويلزم ألا يجوز تقديم ما يلي اسم المفعول لو نصب ؛ لأنه معمول الصفة المشبّهة وكلّ ما يجر في باب الصفة يجوز أن ينصب ؛ لأنّ الجرّ هو من النّصب.
ولا يوجد في كلامهم عامل ينصب اسمين أحدهما مفعول به ، والآخر يشبه بالمفعول به فيتقدم المفعول به عليه ولا يتقدم المشبه بالمفعول به بل ما وجد من ذلك يجوز تقديمه على العامل فإذا قلت : هذا ضارب اليوم زيدا ، واتسعت في اليوم فنصبته على التشبيه بالمفعول به فإنه يجوز تقديمه على «ضارب» كما تقدّم «زيدا» عليه ، فلمّا كان ذلك مؤديا إلى المنع في باب اسم المفعول المضاف إلى ما بعده ، وما بعده منصوب رفض جواز ذلك.
الأمر الثاني : قد فهم من قول المصنف : وينوب في الدلالة لا العمل إلى آخره أنّه لا يجوز بشيء من هذه الألفاظ الثابتة أن يرفع فلا يقال : مررت برجل ذبح كبشه ، ولا : طحن برّه ، ولا : برجل كحيل عينه ، ولا : برجل قتيل أبوه.
قال الشيخ : وفي كلام ابن عصفور ما يشعر بالجواز ، ثم قال : ويحتاج ذلك إلى سماع عن العرب (١) ، وقد عرف من قول المصنف : «وليس مقيسا ، خلافا لبعضهم أنه لا يقال : ضريب في «مضروب» ولا : عكيم في «معكوم» ، ولا : قويل في «مقول» ولا : بييع في «مبيع».
وقد استدرك الناس على الإمام بدر الدين ولد المصنف ، ذكره الإجماع على أنه لا يقاس على نحو : جريح ، وقتيل ؛ بأنّ والده قد ذكر أنّ في ذلك خلافا (٢).
__________________
(١) ينظر التذييل والتكميل : (٤ / ٨٤٩).
(٢) في شرح الألفية لابن الناظم (ص ١٧٢):(«فعيل» بمعنى «مفعول» كثير في كلام العرب ، وعلى كثرته لم يقس عليه بإجماع) ا ه.