الصفحه ٢٤٥ : جمّة
أسنّة قوم لا
ضعاف ولا عزل (١)
وإما بين شرط
وجواب كقوله تعالى : (إِنْ
الصفحه ٢٨٢ : وجهه والوجه» ومن ذلك قراءة
بعضهم : فإنه آثم قلبه (٢) ومنه قول الشاعر :
١٩٠٦ ـ وما قومي بثعلبة
الصفحه ٣١٧ : )(٣) ، فالطير لا يعقل وقد عومل معاملة المذكّر في إثبات
التاء في اسم عدده (٤) ، ثمّ قد جاء التأنيث في (قوم) ، قال
الصفحه ٤٠٩ :
يجيء أمام
القوم يردى مقنّعا (٥)
وأما كونها
تكون في موضع نصب على المصدر ، أو على الظرف ، أو
الصفحه ٤٣٠ : (٧)
وكقول الآخر :
١٩٩٧ ـ فنعم ابن أخت القوم غير مكذّب
زهير حسام
مفرد من حمائل
الصفحه ٣٩٩ : ، وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى
التنبيه على هذه المسألة ؛ لأنّه أمر لا يجهل ، وكذا لا حاجة إلى قوله
الصفحه ٢٠٢ : ؛ لأنّ تقييد المشار إليه
باعتبار الإشارة لا يوجب تقييد الخبر بدليل قولك : «هذا قائما» أي : وإذا ثبت ذلك
الصفحه ٣٤٦ : :
١٩٥٢ ـ إذا الخمس والخمسين جاوزت
فارتقب
قدوما على
الأموات غير بعيد (٢)
وأما
الصفحه ٣٩٤ : ، وإنّما قدّم الحرف ؛ لأنّ
الخافض لا يكون مؤخرا ، وإذا كان كذلك فكلّ من المضاف إليه في نحو : «غلام من
أكرمت
الصفحه ٢٠٦ : الضمير لقيامه مقام الأداة لا يصحّ ؛ لأنها ليست كأفعل التفضيل ، فإنه ناب
مناب عاملين ، وأداة التشبيه ليست
الصفحه ٢٢٥ : يسأل أعطه» ؛ لأنّها
مفتتحة بدليل استقبال ، وهي ممتنعة إن ذكر الجزاء ، أما إذا أتى بالشرط وحده فلا
الصفحه ٣٨٨ : ؛ لأنّ الاستفهام لا بدّ له من جواب ، ولأنّ من
المعلوم أننا إذا أبدلنا من اسم يتضمن معنى الاستفهام فلا بدّ
الصفحه ٢٧٧ : التقييد
بقوله : لم يقصد [٣ / ٩٧] اختلاف أنواعه أنه إذا قصد اختلاف أنواع المصدر لاختلاف
محالّه لا يلزم في
الصفحه ٢٩٠ : الفعل ، وإنما لم يعد من العوامل ما حمل
على الفعل في العمل من مصدر أو صفة أو اسم فعل ؛ لأنّ مميز الجملة
الصفحه ٢١٠ : الجمعة» «جاء زيد ضاحكا باكيا» ؛ لأنّ وقوع
مجيء واحد في حال ضحك وحال بكاء محال ، كما أنّ وقوع قيام واحد في